ماده ۷۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۷۵ قانون مدنی''': برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل [[فسخ]] باشد. | '''ماده ۷۷۵ قانون مدنی''': برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل [[فسخ]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، | جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، می‌توان مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334780|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر دین، | اگر دین، به‌طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون درنهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می‌توان برای چنین دینی رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و | به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی‌توان برای دینی که در آینده به وجود می‌آید؛ رهن داد. اما دررابطه با دین معلق، نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفته؛ و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود؛ زیرا چنین دینی، هم از قابلیت توارث برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل انتقال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است. خواه به صورت نقد و حال باشد؛ | رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است. خواه به صورت نقد و حال باشد؛ یا به صورت مؤجل و مدت دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3360688|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* برای مال الجعاله، پیش از رد مال، | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* برای مال الجعاله، پیش از رد مال، نمی‌توان رهن قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596532|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره | [[نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۹۹-۷۹۴ دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)]] | ||
[[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]] | [[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۹
ماده ۷۷۵ قانون مدنی: برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
پیشینه
جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، می‌توان مالی را به رهن داد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دین، به‌طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون درنهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می‌توان برای چنین دینی رهن داد.[۲]
به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی‌توان برای دینی که در آینده به وجود می‌آید؛ رهن داد. اما دررابطه با دین معلق، نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفته؛ و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود؛ زیرا چنین دینی، هم از قابلیت توارث برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل انتقال است.[۳]
سوابق فقهی
رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است. خواه به صورت نقد و حال باشد؛ یا به صورت مؤجل و مدت دار.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- برای مال الجعاله، پیش از رد مال، نمی‌توان رهن قرار داد.[۵]
مقالات مرتبط
نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۹۹-۷۹۴ دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)
ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540544
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956952
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360688
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596532