ماده ۷۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب دادنامه شماره 3219 مورخه 31/10/1320 دادگاه عالی انتظامی قضات، "اداره ثبت، به تقاضای مرتهن، از جهت عدم تأدیه قسط اول و فوت راهن، مبادرت به صدور اخطار اجرایی وصول سایر اقساط مؤجل، نموده است. و موجب شکایت ورثه راهن شده؛ و حاکم دادگاه شهرستان، که شرکت در رسیدگی و حل اختلاف اجرایی را داشته؛ با عنایت به اینکه دیون ذمی، به فوت مدیون حال می شود؛ اعتراض را رد کرده؛ ایراد او بر اینکه دلیلی موجود نبوده؛ که دین مؤجل به فوت مدیون معجل می شود؛ و ماده 868 قانون مدنی هم، مستلزم معجل بودن دینی که برحسب تعهد و قرارداد، مدت داشته؛ نمی باشد؛ و از ماده 788 نیز استنباط می شود دینی که رهن داشته؛ به فوت راهن مؤجل نخواهد شد؛ وارد نیست. زیرا اگرچه ممکن است از ماده 777، 787 و 788 قانون مدنی، چنین استنباط نمود که به فوت راهن، عقد رهن منفسخ نشده؛ و اگر برحسب قرارداد خارجی، اقساط با موعدی برای پرداخت دین راهن، مقرر شده باشد؛ به فوت او حال نخواهد شد. زیرا حلول دین مزبور، نه فقط برخلاف مقتضای عقد رهن بوده؛ بلکه مستلزم انفساخ قرارداد خارجی خواهد بود. ولی استنباط خلاف آن چندان مستعد نبوده؛ به طوری که نشود آن را حمل بر نظر قضایی نمود. بلکه لازم است ماده راجع به حلول دیون مؤجل را، به فوت مدیون به اطلاق خود ابقا نموده؛ و آن را شامل دیون، حتی دیونی که برای آن، وثیقه و رهن هم بوده؛ و درضمن عقد دیگری، به جهت آن، اجلی با اقساط معین شده است نیز، قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895088|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>