ماده ۷۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عقد حواله از [[عقود مسامحه ای]] است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست، اما اگر در حین عقد، محرز باشد که محال علیه، ملیء نیست، حواله [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته چنانچه [[محتال]] از اعسار محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب [[نقل ذمه به ذمه|انتقال ذمه به ذمه]] می‌شود و [[محیل]] [[برائت ذمه| | عقد حواله از [[عقود مسامحه ای]] است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست، اما اگر در حین عقد، محرز باشد که محال علیه، ملیء نیست، حواله [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته چنانچه [[محتال]] از اعسار محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب [[نقل ذمه به ذمه|انتقال ذمه به ذمه]] می‌شود و [[محیل]] [[برائت ذمه|بریء الذمه]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678544|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۲
ماده ۷۲۸ قانون مدنی: در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.
توضیح واژگان
«ملیء» در لغت، بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است، و در اصطلاح حقوقی، وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.[۱] ملائت، متضاد مفهوم اعسار و تهی دستی می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عقد حواله از عقود مسامحه ای است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست، اما اگر در حین عقد، محرز باشد که محال علیه، ملیء نیست، حواله باطل است،[۳] البته چنانچه محتال از اعسار محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب انتقال ذمه به ذمه می‌شود و محیل بریء الذمه خواهد شد.[۴][۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورت ملائت محال علیه، بر محتال قبول حواله لازم نیست بلکه مستحب است حواله را بپذیرد.[۶] عده ای معتقدند که اگر معلوم شود که محال علیه، معسر بوده‌است، محتال می‌تواند حواله را فسخ کند.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343068
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714244
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204288
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678544
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365088
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334704