ماده ۵۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مفاد این ماده، با [[ماده ۵۴۰ قانون مدنی]] [[تعارض]] دارد، در این دو ماده، از مبانی متضاد پیروی گردیدهاست، هر چند ماده ۵۴۰ قانون مزبور، از نظر حقوقی قوی تر است؛ اما چندان با مبانی اجتماعی سازگاری ندارد؛ زیرا از بین بردن زراعت نارس را، مجاز دانستهاست، صحیح بود که قانونگذار، در هر دو مورد یادشده؛ از رویه ای واحد پیروی مینمود. اگر پس از انقضای مهلت موعود، باقی ماندن زمین در [[ید]] [[امین]]، خلاف اصول باشد؛ در اجاره هم باید مورد توجه قرار گرفته؛ و تصرف مستأجر در [[عین مستأجره]] را، پس از انقضای مدت عقد، ممنوع دانست، و تنها در فرض سوءاستعمال یا خطای موجر، او را، ملزم به جبران زیانهای واردشده به مستأجر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | مفاد این ماده، با [[ماده ۵۴۰ قانون مدنی]] [[تعارض]] دارد، در این دو ماده، از مبانی متضاد پیروی گردیدهاست، هر چند ماده ۵۴۰ قانون مزبور، از نظر حقوقی قوی تر است؛ اما چندان با مبانی اجتماعی سازگاری ندارد؛ زیرا از بین بردن زراعت نارس را، مجاز دانستهاست، صحیح بود که قانونگذار، در هر دو مورد یادشده؛ از رویه ای واحد پیروی مینمود. اگر پس از انقضای مهلت موعود، باقی ماندن زمین در [[ید]] [[امین]]، خلاف اصول باشد؛ در اجاره هم باید مورد توجه قرار گرفته؛ و تصرف مستأجر در [[عین مستأجره]] را، پس از انقضای مدت عقد، ممنوع دانست، و تنها در فرض سوءاستعمال یا خطای موجر، او را، ملزم به جبران زیانهای واردشده به مستأجر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۱
ماده ۵۰۴ قانون مدنی: هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمیتواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرتالمثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرتالمثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
قانونگذار در این ماده، به حمایت از حق ریشه پرداختهاست؛ که در عرف زراعی معمول و رایج میباشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، ناظر به موردی هم هست که عرف منطقه، اجازه احداث بنا و غرس درخت را به مستأجر میدهد؛ بدون اینکه نیازی به کسب اذن از موجر باشد.[۲]
وقتی که موجر، به مستأجر اذن داده باشد تا در ملک او، بنا احداث نموده؛ یا درخت بکارد، پس از انقضای مدت اجاره، دیگر حق الزام وی به قلع بنا یا درخت را ندارد؛ زیرا چنین امری، مستلزم ورود زیان به مستأجر خواهد بود، در ضمن موجر نمیتواند با تأدیه خسارت مستأجر، اقدام به ازاله بنا و اشجار نماید؛ زیرا او حق تجاوز به حدود مالکیت دیگران را ندارد.[۳]
رویههای قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، حکم ماده ۵۰۳ قانون مدنی و ماده بعد از آن، ناظر به مواردی هم خواهد بود که مستأجر، در عین موقوفه، اقدام به احداث بنا یا غرس اشجار مینماید.[۴]
انتقادات
مفاد این ماده، با ماده ۵۴۰ قانون مدنی تعارض دارد، در این دو ماده، از مبانی متضاد پیروی گردیدهاست، هر چند ماده ۵۴۰ قانون مزبور، از نظر حقوقی قوی تر است؛ اما چندان با مبانی اجتماعی سازگاری ندارد؛ زیرا از بین بردن زراعت نارس را، مجاز دانستهاست، صحیح بود که قانونگذار، در هر دو مورد یادشده؛ از رویه ای واحد پیروی مینمود. اگر پس از انقضای مهلت موعود، باقی ماندن زمین در ید امین، خلاف اصول باشد؛ در اجاره هم باید مورد توجه قرار گرفته؛ و تصرف مستأجر در عین مستأجره را، پس از انقضای مدت عقد، ممنوع دانست، و تنها در فرض سوءاستعمال یا خطای موجر، او را، ملزم به جبران زیانهای واردشده به مستأجر دانست.[۵]
مقالات مرتبط
وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878944
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306220
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306220
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5653700
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650572