ماده ۵۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مست...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه‌ی اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
'''ماده ۵۰۴ قانون مدنی''': هرگاه [[مستاجر|مستأجر]] به موجب [[اجاره|عقد اجاره]]، مجاز در بنا یا [[غرس]] بوده، [[موجر]] نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در [[تصرف]] مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه [[اجرت‌المثل]] زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
اجرت المثل: به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرت المثل گویند.(655149)
[[ماده ۵۴۰ قانون مدنی]]
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
قانونگذار در این ماده، به حمایت از [[حق ریشه]] پرداخته‌است؛ که در [[عرف]] [[زراعت|زراعی]] معمول و رایج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار در این ماده، به حمایت از حق ریشه پرداخته است؛ که در عرف زراعی معمول و رایج می باشد.(719722)
حکم این ماده، ناظر به موردی هم هست که عرف منطقه، اجازه احداث بنا و غرس درخت را به مستأجر می‌دهد؛ بدون اینکه نیازی به کسب [[اذن]] از موجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
 
وقتی که موجر، به مستأجر اذن داده باشد تا در ملک او، بنا احداث نموده؛ یا درخت بکارد، پس از انقضای مدت اجاره، دیگر حق الزام وی به [[قلع بنا]] یا درخت را ندارد؛ زیرا چنین امری، مستلزم ورود [[زیان]] به مستأجر خواهد بود، در ضمن موجر نمی‌تواند با [[تادیه|تأدیه]] خسارت مستأجر، اقدام به ازاله بنا و اشجار نماید؛ زیرا او حق تجاوز به حدود [[مالکیت]] دیگران را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


حکم این ماده، ناظر به موردی هم هست که عرف منطقه، اجازه احداث بنا و غرس درخت را به مستأجر می دهد؛ بدون اینکه نیازی به کسب اذن از مؤجر باشد.(76541)
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، حکم [[ماده ۵۰۳ قانون مدنی]] و ماده بعد از آن، ناظر به مواردی هم خواهد بود که مستأجر، در [[عین موقوفه]]، اقدام به احداث بنا یا غرس اشجار می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5653700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


وقتی که مؤجر، به مستأجر اذن داده باشد تا در ملک او، بنا احداث نموده؛ و یا درخت بکارد، پس از انقضای مدت اجاره، دیگر حق الزام وی به قلع بنا یا درخت را ندارد. زیرا چنین امری، مستلزم ورود زیان به مستأجر خواهد بود. درضمن مؤجر نمی تواند با تأدیه خسارت مستأجر، اقدام به ازاله بنا و اشجار نماید. زیرا او حق تجاوز به حدود مالکیت دیگران را ندارد.(76541)
== انتقادات ==
مفاد این ماده، با [[ماده ۵۴۰ قانون مدنی]] [[تعارض]] دارد، در این دو ماده، از مبانی متضاد پیروی گردیده‌است، هر چند ماده ۵۴۰ قانون مزبور، از نظر حقوقی قوی تر است؛ اما چندان با مبانی اجتماعی سازگاری ندارد؛ زیرا از بین بردن زراعت نارس را، مجاز دانسته‌است، صحیح بود که قانونگذار، در هر دو مورد یادشده؛ از رویه ای واحد پیروی می‌نمود. اگر پس از انقضای مهلت موعود، باقی ماندن زمین در [[ید]] [[امین]]، خلاف اصول باشد؛ در اجاره هم باید مورد توجه قرار گرفته؛ و تصرف مستأجر در [[عین مستأجره]] را، پس از انقضای مدت عقد، ممنوع دانست، و تنها در فرض سوءاستعمال یا خطای موجر، او را، ملزم به جبران زیان‌های واردشده به مستأجر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== مقالات مرتبط ==
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، حکم ماده 503 قانون مدنی و ماده بعد از آن، ناظر به مواردی هم خواهد بود که مستأجر، در عین موقوفه، اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می نماید.(1413411)
[[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]


== انتقادات ==
== منابع ==
مفاد این ماده، با ماده 540 قانون مدنی تعارض دارد. در این دو ماده، از مبانی متضاد پیروی گردیده است. هرچند ماده 540 قانون مزبور، از نظر حقوقی قوی تر است؛ اما چندان با مبانی اجتماعی سازگاری ندارد. زیرا از بین بردن زراعت نارس را، مجاز دانسته است. صحیح بود که قانونگذار، در هر دو مورد یادشده؛ از رویه ای واحد پیروی می نمود. اگر پس از انقضای مهلت موعود، باقی ماندن زمین در ید امین، خلاف اصول باشد؛ در اجاره هم باید مورد توجه قرار گرفته؛ و تصرف مستأجر در عین مستأجره را، پس از انقضای مدت عقد، ممنوع دانست. و تنها در فرض سوءاستعمال و یا خطای مؤجر، او را، ملزم به جبران زیان های واردشده به مستأجر دانست.(912629)
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۱

ماده ۵۰۴ قانون مدنی: هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

مواد مرتبط

ماده ۵۴۰ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری ماده

قانونگذار در این ماده، به حمایت از حق ریشه پرداخته‌است؛ که در عرف زراعی معمول و رایج می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، ناظر به موردی هم هست که عرف منطقه، اجازه احداث بنا و غرس درخت را به مستأجر می‌دهد؛ بدون اینکه نیازی به کسب اذن از موجر باشد.[۲]

وقتی که موجر، به مستأجر اذن داده باشد تا در ملک او، بنا احداث نموده؛ یا درخت بکارد، پس از انقضای مدت اجاره، دیگر حق الزام وی به قلع بنا یا درخت را ندارد؛ زیرا چنین امری، مستلزم ورود زیان به مستأجر خواهد بود، در ضمن موجر نمی‌تواند با تأدیه خسارت مستأجر، اقدام به ازاله بنا و اشجار نماید؛ زیرا او حق تجاوز به حدود مالکیت دیگران را ندارد.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، حکم ماده ۵۰۳ قانون مدنی و ماده بعد از آن، ناظر به مواردی هم خواهد بود که مستأجر، در عین موقوفه، اقدام به احداث بنا یا غرس اشجار می‌نماید.[۴]

انتقادات

مفاد این ماده، با ماده ۵۴۰ قانون مدنی تعارض دارد، در این دو ماده، از مبانی متضاد پیروی گردیده‌است، هر چند ماده ۵۴۰ قانون مزبور، از نظر حقوقی قوی تر است؛ اما چندان با مبانی اجتماعی سازگاری ندارد؛ زیرا از بین بردن زراعت نارس را، مجاز دانسته‌است، صحیح بود که قانونگذار، در هر دو مورد یادشده؛ از رویه ای واحد پیروی می‌نمود. اگر پس از انقضای مهلت موعود، باقی ماندن زمین در ید امین، خلاف اصول باشد؛ در اجاره هم باید مورد توجه قرار گرفته؛ و تصرف مستأجر در عین مستأجره را، پس از انقضای مدت عقد، ممنوع دانست، و تنها در فرض سوءاستعمال یا خطای موجر، او را، ملزم به جبران زیان‌های واردشده به مستأجر دانست.[۵]

مقالات مرتبط

وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878944
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306220
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306220
  4. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5653700
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650572