ماده ۸۴۸ قانون مدنی

ماده ۸۴۸ قانون مدنی: اگر موصی‌به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وصیت به سهم مشاع از ماترک، همانند وصیت به کلی، صحیح است.

در وصیت به جزء مشاع از ترکه، تلف بخشی از ترکه، موجب ورود خسارت به ورثه و موصی له خواهدشد.  در وصیت کلی هم، همین حکم جاری است.

در وصیت به جزء مشاع از مال، تقسیم ترکه و تعیین حصه موصی له، بدون رضایت وی، صحیح نبوده؛ و اقدام مزبور، باید ازطریق دادگاه صورت پذیرد. و به عقیده برخی حقوقدانان، موصی له نسبت حصه مشاعی خود، مانند ورثه متوفی، قائم مقام او محسوب می گردد.

در وصیت به جزء از مال مشاع، موصی له با ورثه، در مال مزبور شریک گردیده؛ و در روابط بین آنان، قواعد حاکم بر شرکت، جاری خواهدبود. ممکن است موصی، وصیت نماید که جزء مشاع از کل ترکه، متعلق به موصی له باشد؛ و یا اینکه جزء مشاع از یک عین معین، مورد وصیت قرارگیرد.

مستندات فقهی

در روایتی از امام باقر عنوان نموده اند که آن حضرت، مراد از "جزء" را، عشر مال دانسته؛ و در بیان خود به آیه 260 سوره بقره، "قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ"، استناد نموده اند. بدین شرح که حضرت ابراهیم اجساد پرندگان را، بر روی 10 کوه قرار داد؛ و نیز  از امام صادق روایت شده؛ که آن حضرت، با استناد به آیه 44 سوره حجر، " لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ"، جزء را عبارت از سبع، یا همان یک هفتم مال دانسته اند.

سوابق فقهی

موصی، می تواند ثلث متعلق به موصی له را، در عین معینی از اموال خود تعیین کند؛ و یا برای تعیین آن وصی انتخاب نماید؛ درغیراینصورت، موصی له با ورثه متوفی، به طور مشاع شریک خواهد بود؛ و افراز و تعیین حصه وی، با رضایت همه شرکا، امکانپذیر خواهد بود.

اگر وصی در وصیت خویش، جزئی مشاع از ترکه را، به نفع موصی له تملیک کند؛ دراینصورت موصی له با ورثه، در ترکه شریک خواهد شد؛ و اگر موصی، شخصی را وصی قراردهد؛ تا جزء مشاع از ترکه را، در مسیر معینی صرف نماید؛ درچنین فرضی، موصی با ورثه در ترکه شریک خواهد شد. درنتیجه هر منفعتی که در ترکه پدید آید؛ متعلق به همه شرکا بوده؛ و همچنین تلف جزیی از ماترک نیز، به زیان همه آنان خواهدبود.

مقالات مرتبط

ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه