ماده ۸۴۹ قانون مدنی

ماده ۸۴۹ قانون مدنی: اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به قرعه متوسل شد.

اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع  مالش را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه انشای وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد. چون درمورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.

درصورتیکه ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می کند؛ اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی گردد. دراینجا باید بررسی نمود که کدامیک از قراین، امارات یا اصول عملیه، می تواند مؤثر باشد. و درصورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از موصی لهم کسر خواهدشد.

سوابق فقهی

وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است؛ و درفرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ غیرنافذ هستند.

مصادیق و نمونه ها

موصی، در وصیت خود ذکر می کند که 10 میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه اجاره ای نماید. پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید. پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید. درفرضی که کل ماترک وی، 45 میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک 15 میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم 20 میلیون تومان می باشد.؛ پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد.

اگر موصی وصیت کند؛ که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ دراینصورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می یابد.

مقالات مرتبط

ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه