ماده ۱۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
[[رضا|رضای]] موضوع این ماده، [[اذن]] ساده نیست تا به راحتی، قابل [[رجوع]] باشد، بلکه چنین رضایتی، تؤام با اعطای حق است که ممکن است معوض یا مجانی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | [[رضا|رضای]] موضوع این ماده، [[اذن]] ساده نیست تا به راحتی، قابل [[رجوع]] باشد، بلکه چنین رضایتی، تؤام با اعطای حق است که ممکن است معوض یا مجانی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد، ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید، شریک دیگر، می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود، زیرا رضایت شریک، منجر به احداث دیوار گردیده است، در غیر این صورت می توانست اقدام دیگری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187488|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر هرگاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد؛ ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید؛ شریک دیگر، می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و حتی اگر بنای جدید، با مصالح مشترک ساخته نشود، تا زمانی که دیوار باقی بماند؛ رضایت مزبور، قابل رجوع نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و رجوع از رضایت مزبور، موجب [[مسئولیت|ضمان]] عدول کننده خواهد بود؛ زیرا اذن او، باعث تحمیل هزینه هایی به شریک وی گردیده و حال که از اذن خویش عدول می نماید، باید خود او متحمل این مخارج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد، ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید، شریک دیگر، می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود، زیرا رضایت شریک، منجر به احداث دیوار گردیده است، در غیر این صورت می توانست اقدام دیگری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187488|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر هرگاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد؛ ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید؛ شریک دیگر، می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و حتی اگر بنای جدید، با مصالح مشترک ساخته نشود، تا زمانی که دیوار باقی بماند؛ رضایت مزبور، قابل رجوع نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و رجوع از رضایت مزبور، موجب [[مسئولیت|ضمان]] عدول کننده خواهد بود؛ زیرا اذن او، باعث تحمیل هزینه هایی به شریک وی گردیده و حال که از اذن خویش عدول می نماید، باید خود او متحمل این مخارج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705056|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:دیوار مشترک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۶
ماده ۱۱۶ قانون مدنی: هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
توضیح واژگان
«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی[۱] و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید،[۱] به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رضای موضوع این ماده، اذن ساده نیست تا به راحتی، قابل رجوع باشد، بلکه چنین رضایتی، تؤام با اعطای حق است که ممکن است معوض یا مجانی باشد.[۳]
هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد، ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید، شریک دیگر، می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود، زیرا رضایت شریک، منجر به احداث دیوار گردیده است، در غیر این صورت می توانست اقدام دیگری نماید.[۴] به عبارت دیگر هرگاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد؛ ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید؛ شریک دیگر، می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و حتی اگر بنای جدید، با مصالح مشترک ساخته نشود، تا زمانی که دیوار باقی بماند؛ رضایت مزبور، قابل رجوع نیست[۵] و رجوع از رضایت مزبور، موجب ضمان عدول کننده خواهد بود؛ زیرا اذن او، باعث تحمیل هزینه هایی به شریک وی گردیده و حال که از اذن خویش عدول می نماید، باید خود او متحمل این مخارج گردد.[۶]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93448
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707812
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705056