ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزدن لینک به رویه قضایی)
خط ۹: خط ۹:


علت وضع این ماده، ارائه راهکار، جهت مقابله با نیرنگ مادر و یا خویشان او، در انتساب طفل به شوهر زن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212604|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
علت وضع این ماده، ارائه راهکار، جهت مقابله با نیرنگ مادر و یا خویشان او، در انتساب طفل به شوهر زن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212604|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۴

ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی: در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

توضیح واژگان

به دعوایی که موضوع آن، عدم لحوق طفل به مدعی بوده؛ و وی بخواهد اثبات نماید که فرزند مزبور، از نطفه او به وجود نیامده است؛ نفی ولد گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مدت مرور زمان مندرج در این ماده، از لحظه آگاه شدن مرد از تولد طفل شروع می گردد؛ نه از زمان تولد طفل، درغیراینصورت نمی توان عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی را، اقرار ضمنی به ابوت محسوب نمود. [۲]

علت وضع این ماده، ارائه راهکار، جهت مقابله با نیرنگ مادر و یا خویشان او، در انتساب طفل به شوهر زن است.[۳]

رویه قضایی

منابع

  1. حقوق شهروندی در امور خانواده. چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1587224
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195824
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212604