ماده ۹۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۴۹ قانون مدنی''': در صورت نبودن هیچ [[وارث]] دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام [[ترکه]] زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه‌ شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی|۸۶۶]] خواهد بود.
'''ماده ۹۴۹ قانون مدنی''': در صورت نبودن هیچ [[وارث]] دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام [[ترکه]] زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی|۸۶۶]] خواهد بود.
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجودنداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071000|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجودنداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071000|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
درصورتیکه متوفی، دارای برادر کافر و زوج باشد؛ نصف ترکه به زوج رسیده؛ و درصورتیکه برادر متوفی، حاضر به قبول اسلام نشود؛ نیم دیگر از ماترک نیز، به زوج میت، رد می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208796|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
درصورتیکه متوفی، دارای برادر کافر و زوج باشد؛ نصف ترکه به زوج رسیده؛ و درصورتیکه برادر متوفی، حاضر به قبول اسلام نشود؛ نیم دیگر از ماترک نیز، به زوج میت، رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208796|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


وراثت به موجب سبب، به دو صورت امکانپذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر ارث بری زوج از زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
وراثت به موجب سبب، به دو صورت امکانپذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر ارث بری زوج از زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
چنانچه متوفی، وارث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد؛ دراینصورت ربع مالف به زوجه رسیده؛ و مابقی آن، متعلق به امام است؛ که در دوران غیبت، در اختیار فقیه جامع الشرایط قرارمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
چنانچه متوفی، وارث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد؛ دراینصورت ربع مالف به زوجه رسیده؛ و مابقی آن، متعلق به امام است؛ که در دوران غیبت، در اختیار فقیه جامع‌الشرایط قرارمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شازند، در فرض فقدان هیچ وارثی به جز از زوجه متوفی، مازاد بر فرض زوجه را، پس از گذشت 10 سال از تاریخ تحریر ترکه، و پیدانشدن وارث دیگری در این مدت، متعلق به خزانه دولت دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654668|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شازند، در فرض فقدان هیچ وارثی به جز از زوجه متوفی، مازاد بر فرض زوجه را، پس از گذشت ۱۰ سال از تاریخ تحریر ترکه، و پیدانشدن وارث دیگری در این مدت، متعلق به خزانه دولت دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654668|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


شورای عالی ثبت، در تاریخ 1342/12/15، درفرض منحصر بودن وارث متوفی به زوجه وی، عملیات اجرایی نسبت به مازاد بر ربع ترکه را، که در حکم اموال بلاوارث بوده؛ به دلیل عدم ابلاغ اجراییه به دادستان، که حافظ آن اموال است؛ معتبر ندانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3149452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
شورای عالی ثبت، در تاریخ ۱۳۴۲/۱۲/۱۵، درفرض منحصر بودن وارث متوفی به زوجه وی، عملیات اجرایی نسبت به مازاد بر ربع ترکه را، که در حکم اموال بلاوارث بوده؛ به دلیل عدم ابلاغ اجراییه به دادستان، که حافظ آن اموال است؛ معتبر ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3149452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر]]
* [[تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}



نسخهٔ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۰

ماده ۹۴۹ قانون مدنی: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ۸۶۶ خواهد بود.

پیشینه

در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجودنداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می‌رسد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورتیکه متوفی، دارای برادر کافر و زوج باشد؛ نصف ترکه به زوج رسیده؛ و درصورتیکه برادر متوفی، حاضر به قبول اسلام نشود؛ نیم دیگر از ماترک نیز، به زوج میت، رد می‌گردد.[۲]

وراثت به موجب سبب، به دو صورت امکانپذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر ارث بری زوج از زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می‌گردد.[۳]

سوابق فقهی

چنانچه متوفی، وارث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد؛ دراینصورت ربع مالف به زوجه رسیده؛ و مابقی آن، متعلق به امام است؛ که در دوران غیبت، در اختیار فقیه جامع‌الشرایط قرارمی گیرد.[۴]

رویه‌های قضایی

کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شازند، در فرض فقدان هیچ وارثی به جز از زوجه متوفی، مازاد بر فرض زوجه را، پس از گذشت ۱۰ سال از تاریخ تحریر ترکه، و پیدانشدن وارث دیگری در این مدت، متعلق به خزانه دولت دانسته‌است.[۵]

شورای عالی ثبت، در تاریخ ۱۳۴۲/۱۲/۱۵، درفرض منحصر بودن وارث متوفی به زوجه وی، عملیات اجرایی نسبت به مازاد بر ربع ترکه را، که در حکم اموال بلاوارث بوده؛ به دلیل عدم ابلاغ اجراییه به دادستان، که حافظ آن اموال است؛ معتبر ندانسته‌است.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3071000
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208796
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197956
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55404
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654668
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3149452