ماده ۹۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۸۳ قانون مدنی''': درخواست [[تابعیت]] باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به [[وزارت امور خارجه]] تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد: | '''ماده ۹۸۳ قانون مدنی''': درخواست [[تابعیت]] باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به [[وزارت امور خارجه]] تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد: | ||
# سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او. | # [[سواد مصدق]] [[سند هویتی|اسناد هویت]] تقاضاکننده و عیال و [[ولد|اولاد]] او. | ||
# تصدیقنامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن | # [[تصدیقنامه|تصدیقنامه]] نظمیه دایر به تعیین مدت [[اقامت]] تقاضاکننده در ایران و نداشتن [[سوء سابقه]] و داشتن [[ملائت|مکنت]] کافی یا [[شغل]] معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به [[هیئت وزیران|هیئت وزرا]] ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، [[سند]] تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
متقاضی تابعیت کره جنوبی، باید حداقل پنج سال، در این کشور اقامت داشته باشد؛ و از قانون مدنی این کشور پیروی نموده؛ و دارای رفتاری مناسب بوده؛ و قدرت تأمین هزینه‌های خود را، داشته باشد؛ و مجوز تابعیت را، از وزارت دادگستری دریافت نماید و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | متقاضی تابعیت کره جنوبی، باید حداقل پنج سال، در این کشور اقامت داشته باشد؛ و از قانون مدنی این کشور پیروی نموده؛ و دارای رفتاری مناسب بوده؛ و قدرت تأمین هزینه‌های خود را، داشته باشد؛ و مجوز تابعیت را، از [[وزارت دادگستری]] دریافت نماید و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برای اینکه اشخاصی که تابعیت ایران را، کسب می‌کنند؛ بر جامعه ما تحمیل نگردند؛ باید از توانایی فراهم نمودن هزینه‌های زندگی، یا شغلی جهت تأمین این هزینه‌ها، | شرایط [[تابعیت اکتسابی|تحصیل تابعیت]] ایران، عبارتند از: اقامت، لیاقت و مکنت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151552|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> برای اینکه اشخاصی که تابعیت ایران را، کسب می‌کنند؛ بر جامعه ما تحمیل نگردند؛ باید از توانایی فراهم نمودن هزینه‌های زندگی، یا شغلی جهت تأمین این هزینه‌ها، برخوردار باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151596|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> همچنین سربازان فراری، و اشخاص مبتلا به برخی محکومیت‌های کیفری سیاسی و غیرسیاسی، شایستگی و لیاقت و شرایط اخلاقی لازم، جهت تحصیل تابعیت ایران را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151588|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> | ||
مسئولیت وزرا در این ماده، سیاسی | [[مسئولیت]] [[وزیر|وزرا]] در این ماده، سیاسی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325712|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> و هیئت وزرا، در رابطه با وظایف مندرج در این ماده، نیازی به استدلال پیرامون نحوه اظهارنظر خود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> | ||
شایان ذکر است که تحصیل تابعیت ایران، منوط به [[سلب تابعیت]] قبلی متقاضی نمی‌باشد؛ مگر در صورت وجود [[معاهده متقابل|معاهدات متقابل]]، بین ایران و [[دولت]] متبوع وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159192|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | |||
تحصیل تابعیت ایران، منوط به سلب تابعیت قبلی متقاضی نمی‌باشد؛ مگر | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، صحت مزاج را نیز، به عنوان یکی از شرایط تحصیل تابعیت ایران، پیشنهادنمود؛ که با نظر وی، مخالفت شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222872|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> همچنین یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که شرط اقامت پنج سال مذکور در این ماده، در مورد اشخاص مشمول [[ماده ۹۸۰ قانون مدنی|ماده ۹۸۰]]، استثنا شود، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] عنوان نمود که این ماده، [[تعارض|تعارضی]] با ماده ۹۸۰ نداشته؛ و نیازی به چنین کاری نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223792|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که برای اشخاص ایرانی الاصل، شرط اقامت، از پنج سال به سه سال، کاهش بیابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223792|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
از نمایندگان مجلس، | |||
یکی از نمایندگان مجلس، | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۸
ماده ۹۸۳ قانون مدنی: درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او.
- تصدیقنامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیئت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.
مطالعات تطبیقی
متقاضی تابعیت کره جنوبی، باید حداقل پنج سال، در این کشور اقامت داشته باشد؛ و از قانون مدنی این کشور پیروی نموده؛ و دارای رفتاری مناسب بوده؛ و قدرت تأمین هزینه‌های خود را، داشته باشد؛ و مجوز تابعیت را، از وزارت دادگستری دریافت نماید و …[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرایط تحصیل تابعیت ایران، عبارتند از: اقامت، لیاقت و مکنت،[۲] برای اینکه اشخاصی که تابعیت ایران را، کسب می‌کنند؛ بر جامعه ما تحمیل نگردند؛ باید از توانایی فراهم نمودن هزینه‌های زندگی، یا شغلی جهت تأمین این هزینه‌ها، برخوردار باشند،[۳] همچنین سربازان فراری، و اشخاص مبتلا به برخی محکومیت‌های کیفری سیاسی و غیرسیاسی، شایستگی و لیاقت و شرایط اخلاقی لازم، جهت تحصیل تابعیت ایران را ندارند.[۴]
مسئولیت وزرا در این ماده، سیاسی است،[۵] و هیئت وزرا، در رابطه با وظایف مندرج در این ماده، نیازی به استدلال پیرامون نحوه اظهارنظر خود ندارد.[۶][۷]
شایان ذکر است که تحصیل تابعیت ایران، منوط به سلب تابعیت قبلی متقاضی نمی‌باشد؛ مگر در صورت وجود معاهدات متقابل، بین ایران و دولت متبوع وی.[۸]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، صحت مزاج را نیز، به عنوان یکی از شرایط تحصیل تابعیت ایران، پیشنهادنمود؛ که با نظر وی، مخالفت شد،[۹] همچنین یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که شرط اقامت پنج سال مذکور در این ماده، در مورد اشخاص مشمول ماده ۹۸۰، استثنا شود، وزیر عدلیه عنوان نمود که این ماده، تعارضی با ماده ۹۸۰ نداشته؛ و نیازی به چنین کاری نیست،[۱۰] علاوه بر این یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که برای اشخاص ایرانی الاصل، شرط اقامت، از پنج سال به سه سال، کاهش بیابد.[۱۱]
منابع
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272428
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151552
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151596
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151588
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 325712
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050256
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151532
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159192
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 222872
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223792
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223792