ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:اقامتگاه اجباری using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود. | '''ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی''': اگر اشخاص [[کبیر]] که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل [[کارفرما]] یا [[مخدوم]] خود [[سکونت]] داشته باشند [[اقامتگاه]] آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | == مطالعات تطبیقی == | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | نظیر مفاد این ماده، در قوانین سوئیس، آلمان و ایتالیا جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
نظیر مفاد این ماده، در قوانین سوئیس، آلمان و | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اشخاص محجور و زنان شوهرداری که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19176|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | اشخاص [[محجور]] و زنان شوهرداری که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19176|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> شرط تحقق مفاد این ماده، محجور نبودن مخدوم یا کارفرما است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11104|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
مفاد این ماده، مشتمل بر [[زوجه]]، و افراد تحت [[ولایت]] و [[قیمومت]] کسانی که در منزل مخدوم یا کارفرمای خود زندگی می‌کنند نیز، می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19148|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* سرایداران آپارتمان‌ها و منازل، که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ مشمول مفاد این ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125308|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
سرایداران آپارتمان‌ها و منازل، که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ مشمول مفاد این ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125308|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | * خدمتکار، سرایدار، منشی، تحصیلدار، کتابدار، باغبان، راننده، پرستار، آشپز، مربی اطفال و … که در منزل کارفرمای خود زندگی می‌نمایند؛ مشمول مفاد این ماده می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:اقامتگاه]] | |||
[[رده:اقامتگاه اجباری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۸
ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی: اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.
مطالعات تطبیقی
نظیر مفاد این ماده، در قوانین سوئیس، آلمان و ایتالیا جایگاهی ندارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اشخاص محجور و زنان شوهرداری که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ از شمول این ماده خارج هستند.[۲] شرط تحقق مفاد این ماده، محجور نبودن مخدوم یا کارفرما است.[۳]
مفاد این ماده، مشتمل بر زوجه، و افراد تحت ولایت و قیمومت کسانی که در منزل مخدوم یا کارفرمای خود زندگی می‌کنند نیز، می‌گردد.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- سرایداران آپارتمان‌ها و منازل، که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ مشمول مفاد این ماده هستند.[۵]
- خدمتکار، سرایدار، منشی، تحصیلدار، کتابدار، باغبان، راننده، پرستار، آشپز، مربی اطفال و … که در منزل کارفرمای خود زندگی می‌نمایند؛ مشمول مفاد این ماده می‌باشند.[۶]
منابع
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19224
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19176
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11104
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19148
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125308
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19120