ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی''': دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به | '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی''': دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازهٔ مخصوص نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
از سال | از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکانپذیر بود. اما تخلف از این مصوبه، منجربه بطلان نکاح نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به انفصال از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، در فقه، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، تعارض داشته باشد؛ و نظارت و کنترل بر این | مفاد این ماده، در فقه، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، تعارض داشته باشد؛ و نظارت و کنترل بر این ازدواج‌ها توسط دولت، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوش‌های فقهی حقوقی (جلد چهارم) (بیع زمانی) (بررسی فقهی، حقوقی قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1174360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226640|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> لیکن، تخلف از اینگونه مقررات، موجب بطلان عقد نمی‌گردد. اما نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226640|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
محدودیت‌های این ماده، ازدواج موقت را نیز، دربرمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
محدودیت‌های این ماده، ناشی از اعمال حق حاکمیت دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52408|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب | به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع‌است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را، نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که، در این ماده، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چراکه در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجوددارند؛ که متأسفانه با وجود اینگونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ | یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که، در این ماده، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چراکه در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجوددارند؛ که متأسفانه با وجود اینگونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. وزیر عدلیه، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که، زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند. چراکه به عقیده ایشان، به دلیل تبعیت زن از شوهر در بسیاری از امور حقوقی، نظیر اقامتگاه و مسکن و حتی امور مالی، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وامی‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از نمایندگان مجلس، درمورد ضمانت اجرای تخلف محصلین ایرانی از مفاد این ماده، سؤال نمود؛ و وزیر عدلیه بیان نمود که، ضمانت اجرای خاصی وجودنداشته؛ و تنها مأموران کنسولی ایران، از امضای برگه ازدواج آنان، خودداری خواهندنمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55908|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان مجلس، درمورد ضمانت اجرای تخلف محصلین ایرانی از مفاد این ماده، سؤال نمود؛ و وزیر عدلیه بیان نمود که، ضمانت اجرای خاصی وجودنداشته؛ و تنها مأموران کنسولی ایران، از امضای برگه ازدواج آنان، خودداری خواهندنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55908|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | * [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:فیش اصلاحی]] | [[رده:فیش اصلاحی]] | ||
نسخهٔ ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۹
ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازهٔ مخصوص نماید.
پیشینه
از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکانپذیر بود. اما تخلف از این مصوبه، منجربه بطلان نکاح نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به انفصال از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، در فقه، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، تعارض داشته باشد؛ و نظارت و کنترل بر این ازدواج‌ها توسط دولت، لازم است.[۲][۳] لیکن، تخلف از اینگونه مقررات، موجب بطلان عقد نمی‌گردد. اما نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.[۴][۵]
محدودیت‌های این ماده، ازدواج موقت را نیز، دربرمی گیرد.[۶]
محدودیت‌های این ماده، ناشی از اعمال حق حاکمیت دولت است.[۷]
به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع‌است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را، نخواهند داشت.[۸]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که، در این ماده، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چراکه در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجوددارند؛ که متأسفانه با وجود اینگونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. وزیر عدلیه، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که، زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند. چراکه به عقیده ایشان، به دلیل تبعیت زن از شوهر در بسیاری از امور حقوقی، نظیر اقامتگاه و مسکن و حتی امور مالی، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وامی‌دارد.[۹]
یکی از نمایندگان مجلس، درمورد ضمانت اجرای تخلف محصلین ایرانی از مفاد این ماده، سؤال نمود؛ و وزیر عدلیه بیان نمود که، ضمانت اجرای خاصی وجودنداشته؛ و تنها مأموران کنسولی ایران، از امضای برگه ازدواج آنان، خودداری خواهندنمود.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43592
- ↑ سلسله پژوش‌های فقهی حقوقی (جلد چهارم) (بیع زمانی) (بررسی فقهی، حقوقی قرارداد). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1174360
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226640
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226640
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91740
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145744
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56388
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55908