ماده ۷۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 785 قانون مدنی را به ماده ۷۸۵ قانون مدنی منتقل کرد) |
0061862118 (بحث | مشارکتها) برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر چیزی که در [[عقد بیع]] بدون قید صریح به عنوان متعلقات | '''ماده ۷۸۵ قانون مدنی''': هر چیزی که در [[عقد بیع]] بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء [[مبیع]] محسوب می‌شود در [[رهن]] نیز داخل خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وضع | وضع عقد رهن نسبت به عقد بیع از حیث توابع و متعلقات [[عین مرهونه]]، محکم تر است؛ زیرا عقد رهن برخلاف عقد بیع، از [[عقد مسامحه ای|عقود مسامحه ای]] است و [[علم اجمالی]] در آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> این توابع در نظر طرفین یک جنبه فرعی دارد و به همین دلیل ممکن است که در برخی موارد اصلاً به آن توجهی نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> برای تمییز توابع رهن، باید به [[عرف]] و [[عادت]] رجوع کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به همین دلیل نیازی به تصریح این توابع در رهن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205196|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته اگر طرفین معنای خلاف عرف را در نظر داشته باشند، ناچار باید آن را تصریح کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
قاعده فقهی تبعیت فرع از اصل، تصریحی که در روایات وجود دارد، اتفاق نظر | قاعده [[فقه|فقهی]] تبعیت فرع از اصل، تصریحی که در روایات وجود دارد، [[اجماع|اتفاق نظر فقها]]، سیره قطعیه و انصراف [[عقد]] از جمله مستندات فقهی این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6094648|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر فردی اتومبیلی را به رهن بدهد، توابع آن نظیر جک و | |||
* اگر فردی اتومبیلی را به رهن بدهد، توابع آن نظیر مانند جک و زاپاس جزو رهن محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:رهن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۶
ماده ۷۸۵ قانون مدنی: هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وضع عقد رهن نسبت به عقد بیع از حیث توابع و متعلقات عین مرهونه، محکم تر است؛ زیرا عقد رهن برخلاف عقد بیع، از عقود مسامحه ای است و علم اجمالی در آن کافی است.[۱] این توابع در نظر طرفین یک جنبه فرعی دارد و به همین دلیل ممکن است که در برخی موارد اصلاً به آن توجهی نداشته باشند.[۲] برای تمییز توابع رهن، باید به عرف و عادت رجوع کرد،[۳] به همین دلیل نیازی به تصریح این توابع در رهن وجود ندارد،[۴] البته اگر طرفین معنای خلاف عرف را در نظر داشته باشند، ناچار باید آن را تصریح کنند.[۵]
مطالعات فقهی
قاعده فقهی تبعیت فرع از اصل، تصریحی که در روایات وجود دارد، اتفاق نظر فقها، سیره قطعیه و انصراف عقد از جمله مستندات فقهی این ماده است.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر فردی اتومبیلی را به رهن بدهد، توابع آن نظیر مانند جک و زاپاس جزو رهن محسوب می‌شود.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714628
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956912
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661252
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205196
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595320
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6094648
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114760