ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۸: خط ۲۸:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 2261/7 مورخه 23/12/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که وجود مدت در نکاح، ثابت نگردد؛ اصل بر دائمی بودن آن می باشد؛ مگراینکه مدعی منقطع بودن نکاح، برای اثبات اظهارات خود، دلیل بیاورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394752|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 2261/7 مورخه 1377/12/23 اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که وجود مدت در نکاح، ثابت نگردد؛ اصل بر دائمی بودن آن می باشد؛ مگراینکه مدعی منقطع بودن نکاح، برای اثبات اظهارات خود، دلیل بیاورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394752|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن]]

نسخهٔ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۵

ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

توضیح واژگان

ازدواج موقت، یعنی انعقاد عقد زناشویی برای مدتی معین. [۱]

شبه اجاره یعنی نکاح موقت. [۲]

پیشینه

متعه، در هیچ کشور دیگری، جایگاهی ندارد. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در متعه، محدودیت دررابطه با کوتاهی یا مدید بودن مهلت، وجود ندارد. چنین نکاحی، می تواند برای یک ساعت و یا 99 سال منعقد گردد. [۴]

متعه، راهی است برای رهایی از برخی تکالیف و تکلفات نکاح دائم، و نیز دوری از عاقبت تأسف بار برخی ازدواج های دائمی، و ممانعت اشخاص از انحطاط های اخلاقی و نقض موازین قانونی. [۵]

شرایط و موانع خواستگاری، در نکاح دائم و موقت، یکسان است. [۶]

نکاح مسلمه با غیرمسلم، جایز نیست؛ حتی اگر به نکاح موقت باشد. [۷]

مستندات فقهی

اصطلاح (استمعتم) در آیه 24 سوره نساء " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" دلالت بر تشریع متعه دارد. [۸]

با استناد به روایتی از امام علی، اگر خلیفه ثانی، نکاح منقطع را تحریم نمی نمود؛ فقط انسان های بدبخت؛ تن به زنا می دادند. [۹]

سوابق فقهی

درصورت شک زوجین در دائمی یا منقطع بودن ازدواج، اصل بر دائمی بودن آن است. [۱۰] [۱۱]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2261/7 مورخه 1377/12/23 اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که وجود مدت در نکاح، ثابت نگردد؛ اصل بر دائمی بودن آن می باشد؛ مگراینکه مدعی منقطع بودن نکاح، برای اثبات اظهارات خود، دلیل بیاورد. [۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655576
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83348
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112628
  4. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275272
  5. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226688
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42888
  7. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880064
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524376
  9. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226680
  10. آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8444
  11. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29804
  12. نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394752