ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به مشغله ای که بیشتر وقت انسان، و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینه‌های زندگی، صرف آن گردد؛ حرفه گویند.

پیشینه

قوانین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، مخالفت زوج با اشتغال زن را، به شرط تأیید دادگاه، نافذ می‌دانستند.

به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون رضایت شوهر، مسقط نفقه خواهدبود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شاغل بودن زن، به هنگام ازدواج، و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرارگیرد.

منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای شئون بالا، برخلاف مصلحت‌های خانواده محسوب گردد.

شوهر در منع زوجه از شغل خویش، مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش را، مدنظر قراردهد. همانگونه که دادگاه نیز، باتوجه به عرف، اخلاق و رسوم حاکم بر جامعه، در این باره اتخاذ تصمیم خواهدنمود.

تحصیل و اشتغال، از حقوق زن محسوب گردیده که زوج، تنها می‌تواند درصورت تعارض شغل زن با مصالح خانواده؛ و حیثیت خود و همسرش، وی را از شغل خود بازدارد.

احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه: زمانی که زوجه، قبل از ازدواج نیز اشتغال داشته و زوج مخالفتی با این امر ابراز نکرده، نشان دهنده رضایت ضمنی زوج نسبت به وضعیت اشتغال زوجه هست.

سمت قیمومت، شغل محسوب نمی‌گردد؛ و نیاز به رضایت زوج ندارد.

سوابق فقهی

زوج هر گاه بخواهد؛ می‌تواند مانع اشتغال زوجه گردد؛ هرچند شغل مزبور، متعارض با حقوق شوهر نباشد. در مقابل، اینگونه نظر داده‌اند؛ درصورتی که حین عقد نکاح، زوج از شاغل بودن زوجه، آگاه بوده؛ و به این موضوع اعتراضی نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند مانع اشتغال او گردد.

اگر زوج، مدتی غایب بوده؛ و زن برای امرار معاش خویش، مبادرت به اشتغال به شغل رضاع نموده؛ و شوهر، پس از بازگشت، شغل مزبور را، منافی با حقوق خود بداند؛ زن باید شغل خویش را، رها نماید.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۸۴/۱/۲۸ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، و اشتغال زوجه به شغل معین، جزء حقوق فطری او است؛ مگراینکه با مصالح خانوادگی یا حیثیت او و شوهرش، منافات داشته باشد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۸/۷ مورخه ۱۳۷۶/۷/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر اذن شوهر در اشتغال زوجه یه شغلی معین، به صورت شرط ضمن عقد باشد؛ چنین اذنی، فقط در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، قابل رجوع خواهدبود.
• به موجب دادنامه شماره ۴۱۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۴ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه زوج، حین نکاح، به موجب شرط ضمن عقد، زوجه را از اشتغال به شغل خود، منع ننموده؛ و نیز شغل او، که اشتغال در آموزش و پرورش می‌باشد؛ منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد؛ درنتیجه منع زوجه از حرفه خویش، فاقد وجاهت قانونی است.
• رای دادگاه درباره اثر بطلان دعوی منع از اشتغال زوجه بر استحقاق نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۱۹۸)
• رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)

انتقادات

پیشنهاد می‌گردد در متن این ماده، به لزوم تأیید تصمیم شوهر توسط دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوجه به شغل معین، تصریح شود.

مصادیق و نمونه‌ها

شوهر نمی‌تواند زن را از مشاغل خانگی گلدوزی و بافندگی، منع نماید؛ زیرا حرفه‌های مزبور، منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد.

شغل آموزگاری، در مواردی می‌تواند، با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، منافات داشته باشد.

مقالات مرتبط

ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده

شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه