ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی''': طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. | '''ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی''': طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طلاق، در لغت یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله | طلاق، در لغت یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی | به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ مطلقه گویند؛ و فرایندی را، که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4036608|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ادعای اکراه در طلاق، درصورتی پذیرفته | ادعای اکراه در طلاق، درصورتی پذیرفته می‌گردد که برای اکراه شونده، امکان فرار از اکراه، وجودنداشته باشد. و تهدیدکننده نیز، قادر به اجرای تهدید خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4578228|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
وجود قصد طلاق بدون | وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی اراده مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و زیان خود را درنظرگرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق مکره، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> و در طلاق، رضایت طلاق دهنده، و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و تهدید، ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
طلاق دهنده، باید قاصد باشد؛ و معنای الفاظ صیغه طلاق را، بداند؛ و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه، واقف باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577484|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | طلاق دهنده، باید قاصد باشد؛ و معنای الفاظ صیغه طلاق را، بداند؛ و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه، واقف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577484|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820092|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820092|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | ||
برخلاف عقود و قراردادها، درصورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم هم، | برخلاف عقود و قراردادها، درصورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
وقوع طلاق به دلیل وجود خوف ضرر، حتی بدون اعمال تهدید از سوی دیگری، در حکم اکراه در طلاق بوده؛ و چنین طلاقی، اعتبار ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032148|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | وقوع طلاق به دلیل وجود خوف ضرر، حتی بدون اعمال تهدید از سوی دیگری، در حکم اکراه در طلاق بوده؛ و چنین طلاقی، اعتبار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032148|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
بنابر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032088|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | بنابر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032088|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
ولی صغیر، | ولی صغیر، نمی‌تواند به ولایت از او، اقدام به طلاق زوجه مولی علیه خود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر مرد را، اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را، طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است. و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را، مطلقه نماید؛ در اینصورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید قرعه تعیین | اگر مرد را، اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را، طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است. و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را، مطلقه نماید؛ در اینصورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید قرعه تعیین می‌گردد. چنانچه مردی را، اکراه به طلاق زوجات خود نمایند؛ و او فقط یکی از زن‌های خویش را طلاق دهد؛ طلاق مزبور اکراهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=59024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در مورد ضمانت اجرای طلاق اکراهی، سکوت | قانونگذار در مورد ضمانت اجرای طلاق اکراهی، سکوت نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[باز فروش مبیع]] | * [[باز فروش مبیع]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۵
ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
توضیح واژگان
طلاق، در لغت یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند.[۱] و به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گویند.[۲]
به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ مطلقه گویند؛ و فرایندی را، که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ادعای اکراه در طلاق، درصورتی پذیرفته می‌گردد که برای اکراه شونده، امکان فرار از اکراه، وجودنداشته باشد. و تهدیدکننده نیز، قادر به اجرای تهدید خود باشد.[۴]
وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی اراده مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و زیان خود را درنظرگرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق مکره، صحیح نیست.[۵] و در طلاق، رضایت طلاق دهنده، و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و تهدید، ملاک است.[۶]
طلاق دهنده، باید قاصد باشد؛ و معنای الفاظ صیغه طلاق را، بداند؛ و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه، واقف باشد.[۷]
به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد.[۸]
برخلاف عقود و قراردادها، درصورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.[۹]
وقوع طلاق به دلیل وجود خوف ضرر، حتی بدون اعمال تهدید از سوی دیگری، در حکم اکراه در طلاق بوده؛ و چنین طلاقی، اعتبار ندارد.[۱۰]
مستندات فقهی
بنابر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.[۱۱]
سوابق فقهی
فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است.[۱۲]
ولی صغیر، نمی‌تواند به ولایت از او، اقدام به طلاق زوجه مولی علیه خود نماید.[۱۳]
اگر مرد را، اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را، طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است. و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را، مطلقه نماید؛ در اینصورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید قرعه تعیین می‌گردد. چنانچه مردی را، اکراه به طلاق زوجات خود نمایند؛ و او فقط یکی از زن‌های خویش را طلاق دهد؛ طلاق مزبور اکراهی است.[۱۴]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است.[۱۵]
انتقادات
قانونگذار در مورد ضمانت اجرای طلاق اکراهی، سکوت نموده‌است.[۱۶][۱۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4036608
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4578228
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251312
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065836
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577484
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3820092
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249736
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032148
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032088
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32976
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368216
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59024
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5406496
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7900
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7924