ماده ۹۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ماده 980 اصلاحی 8/10/1361 و 14/8/1370
'''ماده ۹۸۰ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' کسانی که به [[امور عام‌ المنفعه|امور عام‌المنفعه]] ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین [[شخص|اشخاصی]] که دارای عیال ایرانی هستند و از او [[ولد|اولاد]] دارند یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به [[تابعیت]] [[دولت]] جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط [[اقامت]] ممکن است با تصویب [[هیئت وزیران]] به تابعیت ایران [[قبول تابعیت|قبول]] شوند.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
کسانی که به امور عام‌المنفعه‌ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به [[تابعیت]] دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قبول تابعیت، یعنی تحصیل تابعیت برابر با قانون. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«قبول تابعیت»، یعنی [[تابعیت اکتسابی|تحصیل تابعیت]] برابر با [[قانون]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
کسی که در یکی از کشورهای نواحی اقتصادی غیر اروپایی، سمت استادی دانشگاه را داشته باشد؛ می تواند درخواست تحصیل تابعیت آن کشور را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸]]، کسانی که به امور عام‌المنفعهٔ ایران، خدمت یا مساعدت شایانی کرده بودند؛ بدون نیاز به سابقه اقامت در ایران، می‌توانستند تابعیت این کشور را، کسب نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151568|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>


اگر شخصی با یک تبعه آرژانتینی ازدواج نماید؛ بعد از دو سال اقامت در آن کشور، می تواند درخواست تحصیل تابعیت آرژانتین را نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
کسی که در یکی از کشورهای نواحی اقتصادی غیر اروپایی، سمت استادی دانشگاه را داشته باشد؛ می‌تواند درخواست تحصیل تابعیت آن کشور را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>


برابر با کنوانسیون اروپایی تابعیت، شوهر می تواند تابعیت همسر خود را، تحصیل نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در حقوق ایران و بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=90|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3703372|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=عزیزی|نام۲=بیژن|نام خانوادگی۲=حاجی عزیزی|چاپ=1}}</ref>
اگر شخصی با یک تبعه آرژانتینی [[نکاح|ازدواج]] نماید؛ بعد از دو سال اقامت در آن کشور، می‌تواند درخواست تحصیل تابعیت آرژانتین را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>


به اشخاصی که با یک ایرلندی، ازدواج نمایند؛ پس از سه سال اقامت در جمهوری ایرلند و یا حتی ایرلند شمالی، تابعیت این کشور اعطا می شود. اما اشخاص عادی، برای تحصیل تابعیت ایرلند، باید حداقل از 5 سال سابقه اقامت در جمهوری ایرلند، برخوردارباشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
برابر با کنوانسیون اروپایی تابعیت، [[زوج|شوهر]] می‌تواند تابعیت [[زوجه|همسر]] خود را، تحصیل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل|ترجمه=|جلد=|سال=90|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3703372|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=عزیزی|نام۲=بیژن|نام خانوادگی۲=حاجی عزیزی|چاپ=1}}</ref>


چنانچه شخصی، با یک بلژیکی ازدواج نماید؛ پس از سه سال اقامت در این کشور، می تواند تابعیت بلژیک را کسب کند؛ دولت می تواند مدت مزبور را، به شش ماه تقلیل دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
به اشخاصی که با یک ایرلندی، ازدواج نمایند؛ پس از سه سال اقامت در جمهوری ایرلند یا حتی ایرلند شمالی، تابعیت این کشور اعطا می‌شود، اما اشخاص عادی، برای تحصیل تابعیت ایرلند، باید حداقل از ۵ سال سابقه اقامت در جمهوری ایرلند، برخوردار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>


به موجب قانون تابعیت مصوب 1308، کسانی که به امور عام‌المنفعه‌ی ایران، خدمت یا مساعدت شایانی کرده بودند؛ بدون نیاز به سابقه اقامت در ایران، می توانستند تابعیت این کشور را، کسب نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151568|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>
چنانچه شخصی، با یک بلژیکی ازدواج نماید؛ پس از سه سال اقامت در این کشور، می‌تواند تابعیت بلژیک را کسب کند؛ دولت می‌تواند مدت مزبور را، به شش ماه تقلیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>


اگر شخصی خارجی، با یکی از اتباع کره جنوبی، ازدواج نموده باشد؛ پس از گذشت سه سال از تاریخ نکاح آنان، و درصورت یک سال اقامت در کره، می تواند تابعیت این کشور را کسب نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
اگر شخصی خارجی، با یکی از اتباع کره جنوبی، ازدواج نموده باشد؛ پس از گذشت سه سال از تاریخ نکاح آنان، و در صورت یک سال اقامت در کره، می‌تواند تابعیت این کشور را کسب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>


ازدواج با یک تبعه اکوادور، می تواند موجب تسریع در اخذ تابعیت این کشور گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
ازدواج با یک تبعه اکوادور، می‌تواند موجب تسریع در اخذ تابعیت این کشور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> در اکوادور، مجلس یا کنگره، می‌تواند تابعیت اکوادور را، به اشخاصی که خدمات ارزنده ای به این کشور ارائه نموده‌اند؛ اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>


در اکوادور، مجلس یا کنگره، می تواند تابعیت اکوادور را، به اشخاصی که خدمات ارزنده ای به این کشور ارائه نموده اند؛ اعطا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
تحصیل تابعیت انگلیس، منوط به ازدواج با تبعه این کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272780|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
 
تحصیل تابعیت انگلیس، منوط به ازدواج با تبعه این کشور است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272780|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هرگاه شخصی، با استناد به مفاد این ماده، درخواست تحصیل تابعیت ایران را نموده؛ و هیأت دولت با این تقاضا مخالفت نماید؛ تصمیم مزبور قابل شکایت نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1271616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
منظور از مقامات عالی علمی، کاشفین، مخترعین، پژوهشگران و استادان دانشگاه و … هستند؛ و مهندسین در رشته‌های کشاورزی و راه، پزشکان متخصص و … را، می‌توان در دسته متخصصین در امور عام‌المنفعه، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325668|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


منظور از مقامات عالی علمی، کاشفین، مخترعین، پژوهشگران و استادان دانشگاه و ... هستند؛ و مهندسین در رشته های کشاورزی و راه، پزشکان متخصص و ... را، می توان در دسته متخصصین در امور عام المنفعه، محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325668|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
هرگاه شخصی، با استناد به مفاد این ماده، درخواست تحصیل تابعیت ایران را نموده؛ و هیئت دولت با این تقاضا مخالفت نماید؛ تصمیم مزبور قابل [[شکایت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1271616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عبارت (متخصص در امور عام المنفعه)، مبهم بوده؛ و تعیین مصادیق آن، دشوار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>
عبارت «متخصص در امور عام‌المنفعه»، مبهم بوده؛ و تعیین مصادیق آن، دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
وزیر عدلیه معتقد بود؛ که منظور از خدمت شایان، قابل توجه بودن آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222852|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
[[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] معتقد بود؛ که منظور از خدمت شایان، قابل توجه بودن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222852|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> دو نفر از نماینگان مجلس، داشتن عیال ایرانی را، برای متقاضی تابعیت، کافی دانسته؛ و خواستار حذف [[شرط]] دارا بودن اولاد مشترک برای آنان بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222860|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


دو نفر از نماینگان مجلس، داشتن عیال ایرانی را، برای متقاضی تابعیت، کافی دانسته؛ و خواستار حذف شرط دارا بودن اولاد مشترک برای آنان بودند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222860|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهادنمود که اشخاص ایرانی الاصل نیز، بدون رعایت شرط اقامت، همچون سایر اشخاص مشمول این ماده، بتوانند تحصیل تابعیت نمایند. یکی دیگر از نمایندگان، به شدت این نظر را سرکوب نموده، و کاملاً بی ارتباط با موضوع این ماده دانست، اما نماینده ای که حامی اشخاص ایرانی الاصل بود؛ خروج آنان از کشور، و تحصیل تابعیت خارجی را، محتمل بر مهاجرت ناخواسته آنان و … دانسته؛ و مجدداً، خواستار حمایت بیشتر از اینگونه اشخاص گردید. به همین ترتیب، موافقین و مخالفین، نظر خود را اعلام نمودند؛ تا اینکه وزیر عدلیه، به حمایت از اشخاص ایرانی الاصل، در حد کفایت، در [[ماده ۹۹۰ قانون مدنی|ماده ۹۹۰ همین قانون]] اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225944|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهادنمود که اشخاص ایرانی الاصل نیز، بدون رعایت شرط اقامت، همچون سایر اشخاص مشمول این ماده، بتوانند تحصیل تابعیت نمایند. یکی دیگر از نمایندگان، به شدت این نظر را سرکوب نموده، و کاملاً بی ارتباط با موضوع این ماده دانست. اما نماینده ای که حامی اشخاص ایرانی الاصل بود؛ خروج آنان از کشور، و تحصیل تابعیت خارجی را، محتمل بر مهاجرت ناخواسته آنان و ... دانسته؛ و مجدداً، خواستار حمایت بیشتر از اینگونه اشخاص گردید.به همین ترتیب، موافقین و مخالفین، نظر خود را اعلام نمودند؛ تا اینکه وزیر عدلیه، به حمایت از اشخاص ایرانی الاصل ، در حد کفایت، در ماده 990 همین قانون اشاره نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225944|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان مجلس، اضافه نمودن شرط سکونت را، به این ماده، پیشنهادنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224276|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


یکی از نمایندگان مجلس، اضافه نمودن شرط سکونت را، به این ماده، پیشنهادنمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224276|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در این ماده، نیازی به ذکر اصطلاح «متخصص» نیست؛ چرا که امور عام‌المنفعه نیازی به تخصص ندارد؛ و همه مردم در این زمینه، مهارت دارند، وزیر عدلیه در پاسخ ایشان، متذکر شدند که آبیاری، کشف و استخراج از [[معدن|معادن]]، گیاه‌شناسی و جانورشناسی، همگی از امور عام‌المنفعه ای می‌باشند؛ که نیاز به متخصص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222856|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در این ماده، نیازی به ذکر اصطلاح (متخصص) نیست؛ چرا که امور عام المنفعه نیازی به تخصص ندارد؛ و همه مردم در این زمینه، مهارت دارند. وزیر عدلیه در پاسخ ایشان، متذکر شدند که آبیاری، کشف و استخراج از معادن، گیاه شناسی و جانورشناسی، همگی از امور عام المنفعه ای می باشند؛ که نیاز به متخصص دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222856|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]]
* [[ازدواج مختلط اتباع ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:تابعیت]]
[[رده:تابعیت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲

ماده ۹۸۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴: کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

توضیح واژگان

«قبول تابعیت»، یعنی تحصیل تابعیت برابر با قانون.[۱]

پیشینه

به موجب قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸، کسانی که به امور عام‌المنفعهٔ ایران، خدمت یا مساعدت شایانی کرده بودند؛ بدون نیاز به سابقه اقامت در ایران، می‌توانستند تابعیت این کشور را، کسب نمایند.[۲]

مطالعات تطبیقی

کسی که در یکی از کشورهای نواحی اقتصادی غیر اروپایی، سمت استادی دانشگاه را داشته باشد؛ می‌تواند درخواست تحصیل تابعیت آن کشور را بنماید.[۳]

اگر شخصی با یک تبعه آرژانتینی ازدواج نماید؛ بعد از دو سال اقامت در آن کشور، می‌تواند درخواست تحصیل تابعیت آرژانتین را نماید.[۴]

برابر با کنوانسیون اروپایی تابعیت، شوهر می‌تواند تابعیت همسر خود را، تحصیل نماید.[۵]

به اشخاصی که با یک ایرلندی، ازدواج نمایند؛ پس از سه سال اقامت در جمهوری ایرلند یا حتی ایرلند شمالی، تابعیت این کشور اعطا می‌شود، اما اشخاص عادی، برای تحصیل تابعیت ایرلند، باید حداقل از ۵ سال سابقه اقامت در جمهوری ایرلند، برخوردار باشند.[۶]

چنانچه شخصی، با یک بلژیکی ازدواج نماید؛ پس از سه سال اقامت در این کشور، می‌تواند تابعیت بلژیک را کسب کند؛ دولت می‌تواند مدت مزبور را، به شش ماه تقلیل دهد.[۷]

اگر شخصی خارجی، با یکی از اتباع کره جنوبی، ازدواج نموده باشد؛ پس از گذشت سه سال از تاریخ نکاح آنان، و در صورت یک سال اقامت در کره، می‌تواند تابعیت این کشور را کسب نماید.[۸]

ازدواج با یک تبعه اکوادور، می‌تواند موجب تسریع در اخذ تابعیت این کشور گردد.[۹] در اکوادور، مجلس یا کنگره، می‌تواند تابعیت اکوادور را، به اشخاصی که خدمات ارزنده ای به این کشور ارائه نموده‌اند؛ اعطا نماید.[۱۰]

تحصیل تابعیت انگلیس، منوط به ازدواج با تبعه این کشور است.[۱۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از مقامات عالی علمی، کاشفین، مخترعین، پژوهشگران و استادان دانشگاه و … هستند؛ و مهندسین در رشته‌های کشاورزی و راه، پزشکان متخصص و … را، می‌توان در دسته متخصصین در امور عام‌المنفعه، محسوب نمود.[۱۲]

هرگاه شخصی، با استناد به مفاد این ماده، درخواست تحصیل تابعیت ایران را نموده؛ و هیئت دولت با این تقاضا مخالفت نماید؛ تصمیم مزبور قابل شکایت نیست.[۱۳]

انتقادات

عبارت «متخصص در امور عام‌المنفعه»، مبهم بوده؛ و تعیین مصادیق آن، دشوار است.[۱۴]

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه معتقد بود؛ که منظور از خدمت شایان، قابل توجه بودن آن است.[۱۵] دو نفر از نماینگان مجلس، داشتن عیال ایرانی را، برای متقاضی تابعیت، کافی دانسته؛ و خواستار حذف شرط دارا بودن اولاد مشترک برای آنان بودند.[۱۶]

یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهادنمود که اشخاص ایرانی الاصل نیز، بدون رعایت شرط اقامت، همچون سایر اشخاص مشمول این ماده، بتوانند تحصیل تابعیت نمایند. یکی دیگر از نمایندگان، به شدت این نظر را سرکوب نموده، و کاملاً بی ارتباط با موضوع این ماده دانست، اما نماینده ای که حامی اشخاص ایرانی الاصل بود؛ خروج آنان از کشور، و تحصیل تابعیت خارجی را، محتمل بر مهاجرت ناخواسته آنان و … دانسته؛ و مجدداً، خواستار حمایت بیشتر از اینگونه اشخاص گردید. به همین ترتیب، موافقین و مخالفین، نظر خود را اعلام نمودند؛ تا اینکه وزیر عدلیه، به حمایت از اشخاص ایرانی الاصل، در حد کفایت، در ماده ۹۹۰ همین قانون اشاره نمود.[۱۷]

یکی از نمایندگان مجلس، اضافه نمودن شرط سکونت را، به این ماده، پیشنهادنمود.[۱۸]

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در این ماده، نیازی به ذکر اصطلاح «متخصص» نیست؛ چرا که امور عام‌المنفعه نیازی به تخصص ندارد؛ و همه مردم در این زمینه، مهارت دارند، وزیر عدلیه در پاسخ ایشان، متذکر شدند که آبیاری، کشف و استخراج از معادن، گیاه‌شناسی و جانورشناسی، همگی از امور عام‌المنفعه ای می‌باشند؛ که نیاز به متخصص دارند.[۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338528
  2. ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151568
  3. ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272716
  4. ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272464
  5. ↑ ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3703372
  6. ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272840
  7. ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272888
  8. ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272424
  9. ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272480
  10. ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272480
  11. ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272780
  12. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 325668
  13. ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1271616
  14. ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151572
  15. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 222852
  16. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 222860
  17. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225944
  18. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224276
  19. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 222856
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹۸۰_قانون_مدنی&oldid=268421»