ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:عده using HotCat)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی''': زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده‌ی طلاق نگاه دارد.
'''ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی''': زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهٔ طلاق نگاه دارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به مقاربت بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود رابطه نکاح بین آنان، وطی به شبهه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
به مقاربت بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود رابطه نکاح بین آنان، وطی به شبهه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود از عده، جلوگیری از اختلاط نسب است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روابط زوجین در ازدواج موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3520740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=گنجی|چاپ=1}}</ref>
مقصود از عده، جلوگیری از اختلاط نسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روابط زوجین در ازدواج موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3520740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=گنجی|چاپ=1}}</ref>


در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: طلاق، فسخ نکاح، فوت شوهر، زوال اشتباه در وطی به شبهه، انقضاء یا بذل مدت در متعه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: طلاق، فسخ نکاح، فوت شوهر، زوال اشتباه در وطی به شبهه، انقضاء یا بذل مدت در متعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


دخول ناشی از زنا، حتی در فرض حامله شدن زن نیز، عده ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
دخول ناشی از زنا، حتی در فرض حامله شدن زن نیز، عده ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>


در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>


در وطی به شبهه، زن باید عده نگهدارد؛ خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و درمواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجودداشته؛ وی مکلف به رعایت عده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
در وطی به شبهه، زن باید عده نگهدارد؛ خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و درمواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجودداشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می باشد؛ ممکن است حکمی و یا موضوعی باشد. در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی داند؛ و یا نمی تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید. اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید. اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
به دلالت اجماع، زن در وطی به شبهه، باید عده نگهدارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4494512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به دلالت اجماع، زن در وطی به شبهه، باید عده نگهدارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4494512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر در ایام عده طلاق و یا وفات، با زنی وطی به شبهه گردد؛ بنابر احتیاط واجب، او باید دو عده نگهدارد؛ و اگر حامل باشد؛ پس از زایمان، باید عده دوم را رعایت نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر در ایام عده طلاق یا وفات، با زنی وطی به شبهه گردد؛ بنابر احتیاط واجب، او باید دو عده نگهدارد؛ و اگر حامل باشد؛ پس از زایمان، باید عده دوم را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دبیزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3386260|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>


در ایامی که زن، در عده وطی به شبهه به سر می برد؛ شوهر او نمی تواند با وی، دخول نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361140|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دبیزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3386260|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
در ایامی که زن، در عده وطی به شبهه به سر می‌برد؛ شوهر او نمی‌تواند با وی، دخول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361140|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۲۹)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مدت عده وطی به شبهه، با توجه به اینکه زن، در نکاح دائم یا موقت به سر می برد؛ متفاوت است. قانون مدنی در این مورد سکوت نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
مدت عده وطی به شبهه، با توجه به اینکه زن، در نکاح دائم یا موقت به سر می‌برد؛ متفاوت است. قانون مدنی در این مورد سکوت نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۹

ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی: زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهٔ طلاق نگاه دارد.

توضیح واژگان

به مقاربت بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود رابطه نکاح بین آنان، وطی به شبهه گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود از عده، جلوگیری از اختلاط نسب است.[۲]

در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: طلاق، فسخ نکاح، فوت شوهر، زوال اشتباه در وطی به شبهه، انقضاء یا بذل مدت در متعه.[۳][۴]

دخول ناشی از زنا، حتی در فرض حامله شدن زن نیز، عده ندارد.[۵]

در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.[۶]

در وطی به شبهه، زن باید عده نگهدارد؛ خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد.[۷] و درمواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجودداشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.[۸]

در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید. اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.[۹]

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، زن در وطی به شبهه، باید عده نگهدارد.[۱۰]

سوابق فقهی

اگر در ایام عده طلاق یا وفات، با زنی وطی به شبهه گردد؛ بنابر احتیاط واجب، او باید دو عده نگهدارد؛ و اگر حامل باشد؛ پس از زایمان، باید عده دوم را رعایت نماید.[۱۱]

در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه.[۱۲]

در ایامی که زن، در عده وطی به شبهه به سر می‌برد؛ شوهر او نمی‌تواند با وی، دخول نماید.[۱۳]

رویه‌های قضایی

انتقادات

مدت عده وطی به شبهه، با توجه به اینکه زن، در نکاح دائم یا موقت به سر می‌برد؛ متفاوت است. قانون مدنی در این مورد سکوت نموده‌است.[۱۴]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  2. حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444352
  4. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176116
  5. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
  6. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
  7. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212032
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4494512
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61340
  12. فهیمه ملک‌زاده. آسیب‌شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی. چاپ 1. دبیزش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3386260
  13. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361140
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144664