ماده ۷۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تبدیل [[رهن]] به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
'''ماده ۷۸۴ قانون مدنی''': [[تبدیل]] [[رهن]] به [[مال]] دیگر به [[تراضی]] طرفین جایز است.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع تبدیل دین به شمار می آید. ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع [[تبدیل دین]] به‌شمار می‌آید، ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


همانطورکه راهن نمی تواند مورد رهن را، به مال دیگری تبدیل نماید؛ مرتهن نیز حق ندارد در فرضی که راهن، مالی را به عنوان رهن، و مال دیگری را به عنوان ودیعه به او سپرده است؛ قائل به انتخاب خودسرانه گردیده؛ و مال ودعی را، به جای عین مرهونه ضبط نموده؛ و در عوض، شیئی را که به عنوان وثیقه، مورد توافق طرفین واقع گردیده بود؛ به جای موضوع ودیعه، به صاحب آن بازگرداند. زیرا تبدیل عین مرهونه، بدون رضایت طرفین صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205192|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
همانطور که [[راهن]] نمی‌تواند [[عین مرهونه|مورد رهن]] را به مال دیگری تبدیل نماید؛ [[مرتهن]] نیز حق ندارد در فرضی که راهن، مالی را به عنوان رهن، و مال دیگری را به عنوان [[ودیعه]] به او سپرده‌است؛ قائل به انتخاب خودسرانه گردیده؛ و مال ودعی را به جای عین مرهونه [[ضبط]] نموده؛ و در عوض، شیئی را که به عنوان [[وثیقه]]، مورد توافق طرفین واقع گردیده بود؛ به جای موضوع ودیعه، به صاحب آن بازگرداند؛ زیرا تبدیل عین مرهونه، بدون [[رضا|رضایت]] طرفین صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205192|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
ممکن است تبدیل عین مرهونه، به طریقی غیر از تراضی طرفین صورت پذیرد، مانند موردی که ثالثی رهینه را تلف کند، آنچه که بابت جبران خسارت می‌دهد رهینه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
ممکن است تبدیل عین مرهونه، به طریقی غیر از تراضی طرفین صورت پذیرد. مانند موردی که مورد رهن تلف گردیده؛ و راهن باید مال دیگری را به جای عین تلف شده؛ به رهن بدهد.
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/98/1867 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون مالک مال الرهن]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:رهن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۸

ماده ۷۸۴ قانون مدنی: تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع تبدیل دین به‌شمار می‌آید، ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.[۱]

همانطور که راهن نمی‌تواند مورد رهن را به مال دیگری تبدیل نماید؛ مرتهن نیز حق ندارد در فرضی که راهن، مالی را به عنوان رهن، و مال دیگری را به عنوان ودیعه به او سپرده‌است؛ قائل به انتخاب خودسرانه گردیده؛ و مال ودعی را به جای عین مرهونه ضبط نموده؛ و در عوض، شیئی را که به عنوان وثیقه، مورد توافق طرفین واقع گردیده بود؛ به جای موضوع ودیعه، به صاحب آن بازگرداند؛ زیرا تبدیل عین مرهونه، بدون رضایت طرفین صحیح نیست.[۲]

ممکن است تبدیل عین مرهونه، به طریقی غیر از تراضی طرفین صورت پذیرد، مانند موردی که ثالثی رهینه را تلف کند، آنچه که بابت جبران خسارت می‌دهد رهینه است.[۳]

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112596
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205192
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714624