ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
اخذ اقرار به زنا و لواط با تهدید، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60248|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اخذ اقرار به زنا و لواط با تهدید، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60248|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۹
ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
توضیح واژگان
قصد، در لغت یعنی آهنگ. و در حقوق، به تصمیم بر اتیان کاری، قصد گویند. [۱]
پیشینه
در حقوق فرانسه، اقرار غیراختیاری اعتبار ندارد. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار مریض، در مرض متصل به موت، معتبر و مؤثر است. [۳]
جهت اعتبار اقرار، عقل، بلوغ، اختیار و قصد مقر شرط است. بنابراین اقرار در حال جنون، مستی، طفولیت، اکراه، شوخی، فراموشی و بیهوشی نافذ نیست. [۴]
به نظر برخی از حقوقدانان، اقرار طفل ممیز و غیر ممیز، در امور مالی و غیرمالی پذیرفته نیست. [۵] و به نظر برخی دیگر، اقرار صغیر ممیز، در امور غیرمالی، نافذ است. [۶]
اقرار، باید کاشف از وجود حق به ضرر مقر، و به نفع دیگری باشد؛ و این امر، مستلزم وجود قصد اخبار در اقرارکننده است؛ درغیراینصورت الفاظ و اشاراتی که از روی قصد، بیان نشوند؛ اعتباری ندارد. [۷]
سوابق فقهی
در مقر، بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، و عدم افلاس شرط است. [۸]
اخذ اقرار به زنا و لواط با تهدید، صحیح نیست. [۹]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82816
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490564
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455780
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792980
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272652
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452480
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60248