ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:ولایت قهری پدر و جد پدری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره 7450/7 مورخه | * به موجب نظریه مشورتی شماره 7450/7 مورخه 1387/12/4 اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مولی علیه، دارای مالی نباشد؛ دیگر نیازی به ضم امین به ولی قهری او یا تعیین قیم نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره 7070/7 مورخه | * به موجب نظریه مشورتی شماره 7070/7 مورخه 1386/10/24 و نیز نظریه مشورتی شماره 6240/7 مورخه 1386/9/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه، وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[ه نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی|نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی]] | * [[ه نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی|نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱
ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی: در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.
توضیح واژگان
به محرومیت پدر و جدپدری از اعمال ولایت، حجر ولایات گویند.[۱]
به شرایط و اوضاعی که مقرون به امر باشد؛ اماره می گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در دعاوی مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ اصل بر صحت اقدامات پدر یا جد پدری بوده؛ و مدعی تخلف، باید ادعای خود را، اثبات نماید؛ مگر درمورد اموری که به طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده؛ و یا خارج از حدود اختیارات ولی است.[۳]
در فرض عدم امانت، ولی قهری، نسبت به اموال مولی علیه، تعدی و تفریط می نماید؛ بدون اینکه چیزی از آن اموال، از بین برود.[۴]
نصب امین موضوع این ماده، توسط دادگاه خانواده محل اقامت ولی قهری، صورت می گیرد. [۵]
دلیل وضع ماده مورد بحث این است که طفل، از هرگونه ضرری، در امان نبوده؛ و در رابطه به امور وی، گاهی کنترل و نظارت دولت، لازم است. [۶]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره 7450/7 مورخه 1387/12/4 اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مولی علیه، دارای مالی نباشد؛ دیگر نیازی به ضم امین به ولی قهری او یا تعیین قیم نیست. [۷]
- به موجب نظریه مشورتی شماره 7070/7 مورخه 1386/10/24 و نیز نظریه مشورتی شماره 6240/7 مورخه 1386/9/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه، وجود ندارد. [۸]
- نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که خیانت موضوع این ماده، همان مصداق حیف و میل است در ماده 1184، و نیازی به وضع ماده دیگری در این زمینه نیست. وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد وی، بیان داشت که در این ماده، با توجه به وجود امارات قویه، دادستان مکلف است نسبت به خیانت ولی، اقدامات مربوطه را، انجام دهد؛ ولی در مورد ماده قبلی، تکلیفی برای رسیدگی دادستان به طور مستقیم، وجود نداشت. [۹]
جمعی از نمایندگان، مخالف به کار بردن کلمه (اداری) در این بودند؛ و مصلحت نمی دانستند که اقدامات دادستان، فقط محدود به اعمال صلاحیت های اداری گردد؛ که البته نظر آنان، مورد تصویب اکثریت قرارگرفته؛ و اصطلاح مزبور، ازماده حذف شد. [۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440328
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212776
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196688
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252344
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268524
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195980
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263132
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467204
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224064
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224064