ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی

ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی: در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به نفی صحت اقرار توسط مقرٌله، انکار مقرٌله گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می گردد.

اقرار، عملی یک جانبه است؛ که با اراده مقر، واقع می گردد.

سکوت مقرٌله، دلالت بر تکذیب اقرار ندارد.

تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمی نماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی تواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد. و با انکار مقرٌله، مقر، دوباره مالک مقرٌبه نمی گردد.

در رابطه با اقرار به نسب، چون تصدیق مقرٌله شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.

سوابق فقهی

با انکار مقرٌ له، قاضی می تواند مال را، از مقر تحویل گرفته؛ و یا اجازه دهد نزد خود او بماند. و اگر مقرٌبه دین یا حق باشد؛ با انکار مقرٌ له، ذمه مقر بری می گردد؛ ولی اگر موضوع اقرار، عین باشد؛ تکذیب اقرار توسط مقرٌله، باعث می شود که مال مزبور، مجهول المالک محسوب گردیده؛ و نزد حاکم یا مقر، امانت بماند تا صاحب آن، مشخص گردد. هرچند درواقع مقر، مکلف به تعیین مالک، و رد مال به او است.

اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می گردد. مگر اینکه او عذر موجهی را، اعلام نماید. درمقابل، نظر داده اند که هرچند قبول مقرلهٌ، شرط نیست؛ اما انکار او، اقرار را بی اثر می نماید.

به موجب "اصل حمل بر صحت نمودن اعمال و سخنان مسلمان"، رجوع مقرٌله از تکذیب اقرار، سبب نفوذ اقرار می گردد. چراکه رجوع از انکار اقرار، آثار انکار را از بین می برد.

اگر پس از انکار مقرٌله، مقر نیز از اقرار خود رجوع نماید؛ و سپس مقرٌله، مفاد اقرار را تأیید نماید؛ اقرار مزبور نافذ است. زیرا مقر، با اقرار خویش، به دو امر اعتراف نموده است؛ یکی سلب مالکیت از خود؛ و دیگری اعطای حق مالکیت به شخص دیگر. انکار مقرٌله، فقط وجه دوم اقرار مقر را، بی اثر نموده؛ و باعث اعاده حق برای مقر، نمی گردد. مقرٌله با رجوع از انکار خویش، دوباره به حق مزبور، دست می یابد. در مقابل، نظر داده اند که شرط نفوذ رجوع مقرٌله از انکار خویش، عدم رجوع مقر از اقرار است.

مصادیق و نمونه ها

اگر زید، اقرار کند که منزل او، متعلق به علی بوده؛ و علی اقرار مزبور را، تکذیب نماید؛ دیگر زید، مکلف به تحویل ملک به علی نیست.