ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.
'''ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی''': اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به عقد یا شبه عقدی که منشأ اقرار باشد؛ سبب اقرار گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
به عقد یا شبه عقدی که منشأ اقرار باشد؛ سبب اقرار گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۹: خط ۱۹:


اگر اختلاف در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد؛ دیگر نمی توان نسبت به آن، بی اعتنا بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453108|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
اگر اختلاف در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد؛ دیگر نمی توان نسبت به آن، بی اعتنا بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453108|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
خط ۲۶: خط ۳۰:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:فیش اصلاحی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:شرایط اقرار]]

نسخهٔ ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۰

ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی: اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

توضیح واژگان

به عقد یا شبه عقدی که منشأ اقرار باشد؛ سبب اقرار گویند. [۱]

به هر چیزی که باعث به وجودآمدن چیز دیگر شده باشد؛ سبب گویند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، فقط در رابطه با اقرارهای خارج از دادگاه، و یا مواردی که اقرار، در دادگاه به عنوان دلیل، مورد استناد قرار نمی گیرد؛ جاری است؛ چنانچه اقرار، در دادرسی به عنوان دلیل، مورد استناد قرارگیرد،؛ اختلاف در سبب اقرار، قاضی را مکلف می نماید تا با بررسی اظهارات طرفین، اعتبار یا عدم اعتبار اقرار را احراز نماید. چراکه به عنوان نمونه، چنانچه مقر، مدعی وقوع بیع بوده؛ و مقرٌله این ادعا را رد نموده؛ و مدعی وجود رابطه اجاره بین خود و مقر باشد؛ درصورت اثبات کذب ادعای مقرٌله، او دیگر حقی نسبت به مقرٌبه نخواهدداشت؛ و با تکذیب وقوع بیع بین خود و مقر، دیگر اقرار نسبت به او اثری ندارد. [۳]

چنانچه اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، موجب تضییع حقی از مقرٌله گردد؛ دیگر نمی توان نزاع مزبور را، در نفوذ اقرار بی تأثیر دانست. [۴]

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست. زیرا درهرحال، دین و اشتغال ذمه مقر، محرز است. [۵][۶][۷]

اقرار ناشی از سبب باطل، پذیرفته نیست؛ زیرا هیچ کس به موجب یک رابطه فاسد، نمی تواند حقی را به دست آورد. [۸]

اگر اختلاف در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد؛ دیگر نمی توان نسبت به آن، بی اعتنا بود. مانند موردی که، شخص به رابطه ابوت با فرزند خود، اقرار نماید؛ اما وجود قرابت مزبور را، ناشی از وطی به شبهه بداند؛ در حالی که فرزند او مدعی سبق رابطه زوجیت، بین پدر و مادر خود بوده؛ خود را متولد از رابطه نکاح بداند نه نزدیکی به شبهه. (26655)

اگر اختلاف در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت حق مقرٌله مؤثر باشد؛ دیگر نمی توان نسبت به آن، بی اعتنا بود. [۹]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

اگر زید، اقرار نماید به اینکه بابت بهای برنج و حبوبات، مبلغی را، به عمرو بدهکار بوده؛ و در مقابل، عمرو نیز مدعی گردد که مبلغ مزبور، بابت اجاره بهای یک ماده منزل او، که در تصرف زید است؛ می باشد؛ دراینصورت اختلاف در سبب اقرار، به نفوذ اقرار، خدشه ای وارد نمی آورد. [۱۰]

منابع

  1. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196108
  2. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453104
  3. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10708
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102684
  5. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196108
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589876
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214472
  8. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196072
  9. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453108
  10. عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی(در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3462092