ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:آثار اقرار using HotCat) |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی''': انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. | '''ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی''': انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
صرف انکار اقرار، از روی خودخواهی، و بدون ارائه دلیل موجه، پذیرفته نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | صرف انکار اقرار، از روی خودخواهی، و بدون ارائه دلیل موجه، پذیرفته نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
تا قبل از صدور رای، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق [[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی]] مسموع میباشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد دیگر مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 1233/22 مورخه 27/11/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، ادعای اشتباه مقر، درصورتی که با دلایلی نظیر وصیت نامه، سند بیع و ... قابل اثبات باشد؛ پذیرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590592|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 1233/22 مورخه 27/11/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، ادعای اشتباه مقر، درصورتی که با دلایلی نظیر وصیت نامه، سند بیع و ... قابل اثبات باشد؛ پذیرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590592|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
اگر شخصی در مقابل طلبکار، اقرار نماید که زمین خود را، وقف نموده؛ و سپس در دعوی اداره اوقاف، منکر چنین اظهاری گردد؛ رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236724|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | اگر شخصی در مقابل طلبکار، اقرار نماید که زمین خود را، وقف نموده؛ و سپس در دعوی اداره اوقاف، منکر چنین اظهاری گردد؛ رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236724|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۳۶: | خط ۴۴: | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
[[رده:آثار اقرار]] |
نسخهٔ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۳
ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
توضیح واژگان
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی باشد. [۲]
اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می گردد. [۳]
تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمی نماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی تواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد. [۴]
انکار اقرار توسط مقر، فقط در شبهات موضوعی امکانپذیر است. چراکه در مورد شبهه حکمیه، جهل به قانون پذیرفته نیست. به عنوان نمونه، مقر نمی تواند به بهانه اینکه حین اقرار، علم به کافی نبودن ماترک متوفی، جهت تأدیه دیون او نداشته؛ و نیز نمی دانسته که درصورت اقرار، خود باید بدهی میت را بپردازد؛ از اقرار خویش رجوع نماید. [۵]
عذر موجه، درمواردی پیش می آید که مقر، اقرار بر وقوع امری نموده؛ و سپس معلوم می گردد که امر مزبور، اصلاً ایجادنشده است. مانند موردی که مقر، اقرار می نماید به اینکه مبلغی را، از مقرٌله قرض گرفته؛ اما بعد معلوم می گردد که آنچه اخذ نموده؛ یک فقره چک بوده؛ که قابل وصول نبوده است. [۶]
اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگراینکه کذب اقرار اثبات گردد. [۷] [۸]
صرف انکار اقرار، از روی خودخواهی، و بدون ارائه دلیل موجه، پذیرفته نیست. [۹]
تا قبل از صدور رای، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مسموع میباشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد دیگر مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.[۱۰]
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره 1233/22 مورخه 27/11/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، ادعای اشتباه مقر، درصورتی که با دلایلی نظیر وصیت نامه، سند بیع و ... قابل اثبات باشد؛ پذیرفته است. [۱۱]
- رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)
انتقادات
قانونگذار، مصادیق عذر موجه را ذکر ننموده؛ و فقط به بیان یک مثال در این باره، بسنده کرده است. [۱۲]
مصادیق و نمونه ها
اگر پسرعموی ابوینی متوفی، به تصور اینکه، عموی ابی ، بر پسرعموی ابوینی مقدم است؛ اقرار به استحقاق عموی خود نسبت به سهم الارث نماید؛ چنین اقراری مسموع نیست. [۱۳]
اگر شخصی در مقابل طلبکار، اقرار نماید که زمین خود را، وقف نموده؛ و سپس در دعوی اداره اوقاف، منکر چنین اظهاری گردد؛ رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست. [۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101940
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264288
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215748
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215748
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102696
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417664
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273284
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251544
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590592
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639660
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639636
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236724