ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:آثار اقرار using HotCat) |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 2276 مورخه 19/10/1316 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اقرار ولی به زیان صغیر، فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526900|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 2276 مورخه 19/10/1316 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اقرار ولی به زیان صغیر، فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526900|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور(نافذ بودن وصیت نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کردهاند)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
خط ۳۴: | خط ۳۶: | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
[[رده:آثار اقرار]] |
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۴
ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی: اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
توضیح واژگان
اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اقرار به نسب، تصدیق طرف مقابل، دلالت بر نسبی بودن اقرار دارد. [۱]
اگر یکی از چند ورثه کافر، اقرار به اسلام نماید؛ چنین ادعایی، دلالت بر محروم شدن سایر وراث از حصه خود ندارد. [۲]
برخی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل نمایندگی عام ولی قهری، اقرار او به ضرر مولی علیه، پذیرفته است. [۳]
اقرار وکیل به زیان موکل خود، درصورتی پذیرفته می گردد؛ که اذن موکل نسبت به این امر، محرز گردد. [۴] [۵]
با توجه به اینکه مندرجات دفاتر تجاری، نسبت به صاحب آن دفتر، اقرار محسوب می گردد؛ علیه قائم مقام تاجر نیز، قابل استناد خواهدبود. [۶]
سوابق فقهی
با استناد به قاعده "من ملک شیئاً، ملک الاقرار به"، اقرار ولی و وکیل، به ضرر مولی علیه و موکل خود، پذیرفته است. [۷]
اگر شخصی، اقرار به ابوت طفلی نماید؛ ادعای او، دلالت بر وجود رابطه زوجیت، بین مقر و مادر طفل ندارد. [۸]
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره 2276 مورخه 19/10/1316 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اقرار ولی به زیان صغیر، فاقد اثر است. [۹]
- رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور(نافذ بودن وصیت نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کردهاند)
مصادیق و نمونه ها
نسبی بودن اقرار، در جرم لواط، جاری بوده؛ و باعث می شود که اقرار، فقط نسبت به مقر، مؤثر باشد؛ و موجب مجازات طرف مقابل نگردد. [۱۰]
برخلاف سند مالکیت، که مفاد آن، دلالت بر انتقال ملکیت از شخصی به شخص دیگر دارد؛ چنانچه اقرار به مالکیت طرف مقابل، مبنای صدور حکم نیز قرارگرفته باشد؛ رأی مزبور، فقط در همان دعوا، و نسبت به همان اشخاص، مؤثر بوده؛ و نمی توان در دعوای با اشخاص دیگر، به آن حکم استناد نمود. [۱۱]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195504
- ↑ محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072112
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102724
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97824
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196272
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478700
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786384
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث . چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 382572
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5526900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586200
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1975940