ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«[[شبهه عقدی]]»، یعنی اینکه پس از ازدواج بر اساس مقررات [[شرع|شرعی]] و [[قانون|قانونی]]، مشخص گردد که نکاح مزبور، باطل بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1130348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref>
«نزدیکی به شبهه» در '''ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی'''، به معنای وقوع نزدیکی بین زن و مردی است که توهم در وقوع نکاح داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار احکام مربوط به [[مصاهره]] را، در مورد آنان جاری دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار احکام مربوط به [[مصاهره]] را، در مورد آنان جاری دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448456|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>


اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمی‌تواند با مادر یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و [[ولد|فرزند]] آن مرد نیز، نمی‌تواند با [[زانیه]] ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمی‌تواند با [[مادر]] یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و [[ولد|فرزند]] آن مرد نیز، نمی‌تواند با [[زانیه]] ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099272|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار عمل آنان را، زنا محسوب ننموده؛ و آثار نکاح صحیح را، بر آن بار می‌کند، مشروط بر آنکه طرفین، بتوانند حسن نیت خود را به اثبات برسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=733464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
اگر زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار عمل آنان را، زنا محسوب ننموده؛ و آثار نکاح صحیح را بر آن بار می‌کند، مشروط بر آنکه طرفین، بتوانند حسن نیت خود را به اثبات برسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


اگر هر مقاربتی، ناشی از [[شبهه]] ای جداگانه باشد؛ در این صورت برای هر بار نزدیکی، [[مهریه]] ای جداگانه مفروض خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104648|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== مصادیق و نمونه‌ها ==
=== سوابق فقهی ===
 
* چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57192|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۳۱: خط ۳۰:
[[رده:نکاح]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:موانع نکاح]]
[[رده:موانع نکاح]]
[[رده:زنا]]
[[رده:وطی به شبهه]]
[[رده:رفرنس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۴

ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی: نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

توضیح واژگان

«نزدیکی به شبهه» در ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی، به معنای وقوع نزدیکی بین زن و مردی است که توهم در وقوع نکاح داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار احکام مربوط به مصاهره را، در مورد آنان جاری دانسته‌ است.[۲]

اگر مردی با زنی، نزدیکی به شبهه نماید؛ دیگر نمی‌تواند با مادر یا دختر آن زن، ازدواج نماید؛ و فرزند آن مرد نیز، نمی‌تواند با زانیه ازدواج کند؛ زیرا او در حکم مادرش است.[۳]

نکات توضیحی

اگر زن و مردی، به فساد نکاح خود آگاه نبوده؛ و با هم نزدیکی نمایند؛ قانونگذار عمل آنان را، زنا محسوب ننموده؛ و آثار نکاح صحیح را بر آن بار می‌کند، مشروط بر آنکه طرفین، بتوانند حسن نیت خود را به اثبات برسانند.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421912
  2. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448456
  3. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099272
  4. . 
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57192