ماده ۵۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، پول‌های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، پول‌های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۹

ماده ۵۴۷ قانون مدنی: سرمایه باید وجه نقد باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است؛ زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می‌دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که متعارف است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد، اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.[۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، در مضاربه، سرمایه باید وجه نقد باشد.[۲]

رویه‌های قضایی

به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پول‌های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می‌گردند.[۳]

مقالات مرتبط

جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی

منابع

  1. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089236
  2. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075304
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97376