ماده ۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیه‌ی کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
'''ماده ۲۱ قانون مدنی''': انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیهٔ کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در [[مال منقول|منقولات]] است ولی [[توقیف اموال|توقیف]] بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۹ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی. و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال ان، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند.(27265) و به مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ منقول گویند.(283332) و هرگاه بتوان مالی را، بدون اینکه به خود مال، یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید؛ جابجا نمود؛ به چنین مالی منقول مادی گویند.(283336) و به اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛ منقول گویند.(1023362) و به اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل نیستند؛ منقول مادی گویند.(821266) و به مالی که امکان حمل و نقل آن، به طور سالم، وجودداشته باشد؛ منقول است.(932080)
مال منقول، در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> به مال منقول، شیء نیز گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
به مال منقول، شئی گویند.(83495)


== پیشینه ==
تعاریف دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1133384|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=هنری|چاپ=1}}</ref> اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل هستند؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3728376|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>
ماده 543 قانون مدنی فرانسه نیز، کشتی را منقول دانسته است.(427005)
== مطالعات تطبیقی ==
ماده ۵۴۳ قانون مدنی فرانسه نیز کشتی را منقول دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


قانون مدنی ایران، به تبع قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نموده است. ناگفته نماند که حقوق فرانسه نیز، در تقسیم بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده است.(555438)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اصل بر منقول بودن اموال بوده و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] بودن آنها، استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار بیان نموده‌ است. در مورد اموالی که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، منقول به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> ممکن است به حکم قانونگذار و بنا بر مصلحت او، توقیف برخی اشیای منقول، تابع مقررات اموال غیرمنقول باشد؛ که البته جز در چنین موارد استثنایی، نمی‌توان اموال منقول را، [[غیرمنقول حکمی|در حکم اموال غیرمنقول]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2940528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اصل بر منقول بودن اموال بوده؛ و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می باشد؛ و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده است. در مورد اموالی که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به شمار می آیند.(3026)
* [[رهن]] کشتی، منقول است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی، و قراردادی است.(45953)
== مقالات مرتبط ==


اموال منقول، به دو دسته منقول ذاتی، و در حکم منقول، قابل تقسیم هستند.(131139) و اموال موضوع این ماده، منقول ذاتی هستند.(3019)
* [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]]


ممکن است به حکم قانونگذار و بنا بر مصلحت او، توقیف برخی اشیای منقول، تابع مقررات اموال غیرمنقول باشد؛ که البته جز در چنین موارد استثنایی، نمی توان اموال منقول را، در حکم اموال غیرمنقول دانست.(735118)
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}


== مصادیق و نمونه ها ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
رهن کشتی، منقول است.(135098)
[[رده:بیان اموال]]
[[رده:در اموال منقوله]]
[[رده:مال منقول]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۳

ماده ۲۱ قانون مدنی: انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیهٔ کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

مواد مرتبط

ماده ۱۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند.[۱] به مال منقول، شیء نیز گویند.[۲]

تعاریف دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ [۳] اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛[۴] اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل هستند؛ [۵] مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجود داشته باشد.[۶]

مطالعات تطبیقی

ماده ۵۴۳ قانون مدنی فرانسه نیز کشتی را منقول دانسته‌ است.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار بیان نموده‌ است. در مورد اموالی که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، منقول به‌شمار می‌آیند.[۸] ممکن است به حکم قانونگذار و بنا بر مصلحت او، توقیف برخی اشیای منقول، تابع مقررات اموال غیرمنقول باشد؛ که البته جز در چنین موارد استثنایی، نمی‌توان اموال منقول را، در حکم اموال غیرمنقول دانست.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334036
  3. امیر هنری. حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1133384
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093504
  5. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285120
  6. علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3728376
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708076
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12160
  9. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2940528
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540448