ماده ۵۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:مضاربه using HotCat) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه در [[مضاربه]]، برای [[تجارت]]، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازهٔ جدید مالک. | '''ماده ۵۵۲ قانون مدنی''': هر گاه در [[مضاربه]]، برای [[تجارت]]، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب [[عقد لازم|لزوم عقد]] نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، [[مضارب]] نمی‌تواند معامله بکند مگر به [[اذن|اجازهٔ]] جدید مالک. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
کاملاً طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که در این صورت بنا به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما باید گفت که مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه، تبدیل آن به عقدی لازم نیست، زیرا عقد جایز را نمی‌توان به خودی خود، مبدل به قراردادی لازم نمود، بلکه قصد طرفین، محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است، که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061416|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، شرط لزوم مضاربه، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] مزبور بوده؛ و آن را [[بطلان عقد|باطل]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364120|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:مضاربه]] | [[رده:مضاربه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۰
ماده ۵۵۲ قانون مدنی: هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازهٔ جدید مالک.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کاملاً طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که در این صورت بنا به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم می‌گردد،[۱] اما باید گفت که مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه، تبدیل آن به عقدی لازم نیست، زیرا عقد جایز را نمی‌توان به خودی خود، مبدل به قراردادی لازم نمود، بلکه قصد طرفین، محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است، که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده؛ و آن را باطل می‌نماید.[۳]
مقالات مرتبط
جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385340
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061416
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364120