ماده ۵۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه نمودن بر متن)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
خراج زمین به عهده‌ی مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
'''ماده ۵۴۲ قانون مدنی''': [[مالیات|خراج]] زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن [[شرط]] شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا [[متعارف]] است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== توضیح واژگان ==
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند.(185997) و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.(330496)
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مزارعه، مالیات زمین برعهده مزارع است؛ مگر درصورت وجود شرط مخالف بین طرفین.(893090)
در [[مزارعه]]، مالیات زمین بر عهده [[مزارع]] است؛ مگر در صورت وجود شرط مخالف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین می‌توانند تأمین هزینه‌های مربوط به [[زراعت]] را، با [[تراضی]] هم، به یکدیگر واگذار نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237432|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین می توانند تأمین هزینه های مربوط به زراعت را، با تراضی هم، به یکدیگر واگذار نمایند.(59344)
== مطالعات فقهی ==


مالیاتی که به حاصل زراعت تعلق می گیرد؛ برعهده متعاقدین است.(1105456)
=== سوابق فقهی ===


خراج زمین عبارت است از مالیات، عوارض شهرداری، مخارج مربوط به ثبت ملک، و ... که از توابع و فروعات حصه ای است که مالک، وارد این مشارکت می نماید.(54314)
* مالیاتی که به حاصل زراعت تعلق می‌گیرد؛ برعهده [[متعاقدین]] است، پس هر یک از طرفین، نسبت به [[حصه]] خود، مسئول [[تادیه|تأدیه]] زکات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
* مزارع، مسئول پرداخت مالیات و خراج زمین است؛ زیرا این گونه هزینه‌ها، به ملک تعلق می‌گیرد؛ نه به محصولی که از آن می رویَد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در مزارعه، هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود، مسئول تأدیه زکات است.(1105456)


مزارع، مسئول پرداخت مالیات و خراج زمین است؛ زیرا اینگونه هزینه ها، به ملک تعلق می گیرد؛ نه به محصولی که از آن می رویَد.(556816)
* اگر طرفین، شرط نمایند که [[عامل]]، خراج و مالیات زمین را پرداخت نماید؛ و میزان هزینه‌های مزبور، بیش از مقداری باشد که مورد توافق متعاقدین، قرار گرفته‌است؛ در این صورت نمی‌توان زارع را ملزم نمود که مبلغ مازاد بر توافقشان را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


اگر طرفین، شرط نمایند که عامل، خراج و مالیات زمین را پرداخت نماید؛ و میزان هزینه های مزبور، بیش از مقداری باشد که مورد توافق متعاقدین، قرار گرفته است؛ دراینصورت نمی توان زارع را، ملزم نمود که مبلغ مازاد بر توافقشان را تأدیه نمایند.(556816)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:مزارعه و مساقات]]
[[رده:مزارعه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۵

ماده ۵۴۲ قانون مدنی: خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مزارعه، مالیات زمین بر عهده مزارع است؛ مگر در صورت وجود شرط مخالف بین طرفین.[۱] به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین می‌توانند تأمین هزینه‌های مربوط به زراعت را، با تراضی هم، به یکدیگر واگذار نمایند.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • مالیاتی که به حاصل زراعت تعلق می‌گیرد؛ برعهده متعاقدین است، پس هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود، مسئول تأدیه زکات است.[۳]
  • مزارع، مسئول پرداخت مالیات و خراج زمین است؛ زیرا این گونه هزینه‌ها، به ملک تعلق می‌گیرد؛ نه به محصولی که از آن می رویَد.[۴]
  • اگر طرفین، شرط نمایند که عامل، خراج و مالیات زمین را پرداخت نماید؛ و میزان هزینه‌های مزبور، بیش از مقداری باشد که مورد توافق متعاقدین، قرار گرفته‌است؛ در این صورت نمی‌توان زارع را ملزم نمود که مبلغ مازاد بر توافقشان را تأدیه نماید.[۵]

منابع

  1. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572416
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237432
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421880
  4. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320
  5. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320