ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 1306 قانون مدنی را به ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی منتقل کرد) |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
جز در مواردی که قانون استثنا کرده‌است هیچ‌یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان | '''ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی''': جز در مواردی که قانون استثنا کرده‌است هیچ‌یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان | ||
فقط بوسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. (در اصلاحات 1361/10/8 و 1370/8/14 حذف شد) | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== رویه قضایی == | |||
[[رای وحدت رویه شماره 3925 مورخ 1337/01/15 هیات عموم دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود )]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | |||
[[رده:شهادت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۳
ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی: جز در مواردی که قانون استثنا کرده‌است هیچ‌یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط بوسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. (در اصلاحات 1361/10/8 و 1370/8/14 حذف شد)
رویه قضایی
مقالات مرتبط
حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث