ماده ۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ثمره» که در '''ماده ۱۵ قانون مدنی''' ، مورد اشاره قرار گرفته است، در لغت، به معنای حاصل یا فرآورده؛ و در اصطلاح به معنای محصول و باری است که هنوز از درخت جدا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418856|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ثمره یا محصول، [[منفعت مادی]] محسوب گردیده که پس از جدایی از درخت، تبدیل به [[عین]] مستقلی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2940996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب گردیده؛ وصفی اکتسابی بوده و اموال مزبور، پس از جدایی از زمین، دوباره وصف ذاتی خود، یعنی منقول بودن را به دست میآورند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> لذا ثمره یا محصولی که هنوز از درخت چیده نشده، [[غیرمنقول تبعی]] محسوب گردیده و پس از جدایی از درخت، وصف مزبور را از دست داده و منقول میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته اشخاص، میتوانند با [[تراضی]] یکدیگر، وصف تبعی غیرمنقول را، از اموال منقول سلب نمایند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[قصد]] طرفین، میتواند به اموالی که ذاتاً منقول بوده و [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|به وسیله عمل انسان، غیرمنقول شدهاند]]؛ وصف منقول ببخشد، پس نمیتوان میوههای نارس را، که قبل از چیدن فروخته میشود؛ غیرمنقول دانسته و تشریفات انتقال اموال غیرمنقول، نظیر تنظیم [[سند رسمی]] را، در مورد آنان جاری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12084|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == |
نسخهٔ ۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۲
ماده ۱۵ قانون مدنی: ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
توضیح واژگان
«ثمره» که در ماده ۱۵ قانون مدنی ، مورد اشاره قرار گرفته است، در لغت، به معنای حاصل یا فرآورده؛ و در اصطلاح به معنای محصول و باری است که هنوز از درخت جدا نشده باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ثمره یا محصول، منفعت مادی محسوب گردیده که پس از جدایی از درخت، تبدیل به عین مستقلی میشود.[۲] صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب گردیده؛ وصفی اکتسابی بوده و اموال مزبور، پس از جدایی از زمین، دوباره وصف ذاتی خود، یعنی منقول بودن را به دست میآورند،[۳] لذا ثمره یا محصولی که هنوز از درخت چیده نشده، غیرمنقول تبعی محسوب گردیده و پس از جدایی از درخت، وصف مزبور را از دست داده و منقول میگردد،[۴] البته اشخاص، میتوانند با تراضی یکدیگر، وصف تبعی غیرمنقول را، از اموال منقول سلب نمایند[۵] و قصد طرفین، میتواند به اموالی که ذاتاً منقول بوده و به وسیله عمل انسان، غیرمنقول شدهاند؛ وصف منقول ببخشد، پس نمیتوان میوههای نارس را، که قبل از چیدن فروخته میشود؛ غیرمنقول دانسته و تشریفات انتقال اموال غیرمنقول، نظیر تنظیم سند رسمی را، در مورد آنان جاری نمود.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در برخی موارد، میوه روی درخت و بذر کاشته شده در زمین، منقول محسوب میگردند.[۷]
- به قول مشهور فقها، میوه روی درخت و محصولی که هنوز برداشت نگردیده، در حکم منقول بوده لذا مشمول احکام مربوط به شفعه نمیگردد.[۸]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418856
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2940996
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90916
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90932
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90924
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12084
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36380
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1280692