ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی''': جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد. | '''ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی''': جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به [[نکاح منقطع|عقد منقطع]] باشد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «عقد منقطع» در '''ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی'''، [[نکاح|نکاحی]] است که برای مدت معینی منعقد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445360|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622372|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
برخلاف [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفی]]، در [[حکم وضعی|احکام وضعی]]، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند [[قرابت]]، که در برخی موارد، از [[موانع نکاح|محرمات نکاح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر شخصی، دو خواهر را در عقدی واحد، تزویج کند؛ نکاح مزبور نسبت به هرکدام از آن دو که نام او، دیرتر مورد [[ایجاب]] یا [[قبول]] قرار گرفته؛ [[بطلان نکاح|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و چنانچه در این حالت، مشتبه شود که با کدام یک از آنها، زودتر ازدواج نموده؛ و نتواند رفع [[شبهه]] نماید؛ هر دو نکاح، باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
== | * [[آیه ۲۳ سوره نساء]]: «... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر منع جمع دو خواهر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4836444|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=انصافداران|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169928|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
نکاح مرد با خواهر زوجه خود، حتی به نکاح متعه، حرام است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * جمع دو خواهر [[خویشاوند رضاعی|رضاعی]] ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* نکاح مرد با خواهر [[زوجه]] خود، حتی به نکاح متعه، [[حرمت|حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: بلافاصله پس از [[طلاق بائن]]، و بعد از انقضای [[عده]] در [[طلاق رجعی]]، مرد می‌تواند با خواهر همسر سابق خود، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31924|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:موانع نکاح]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۹
ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی: جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
توضیح واژگان
منظور از «عقد منقطع» در ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی، نکاحی است که برای مدت معینی منعقد شود.[۱] [۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر شخصی، دو خواهر را در عقدی واحد، تزویج کند؛ نکاح مزبور نسبت به هرکدام از آن دو که نام او، دیرتر مورد ایجاب یا قبول قرار گرفته؛ باطل است،[۴] و چنانچه در این حالت، مشتبه شود که با کدام یک از آنها، زودتر ازدواج نموده؛ و نتواند رفع شبهه نماید؛ هر دو نکاح، باطل خواهد بود.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- آیه ۲۳ سوره نساء: «... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر منع جمع دو خواهر دارد.[۶][۷]
سوابق فقهی
- جمع دو خواهر رضاعی ممنوع است.[۸]
- نکاح مرد با خواهر زوجه خود، حتی به نکاح متعه، حرام است.[۹]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: بلافاصله پس از طلاق بائن، و بعد از انقضای عده در طلاق رجعی، مرد می‌تواند با خواهر همسر سابق خود، ازدواج نماید.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445360
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622372
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145608
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209440
- ↑ محمدرضا انصافداران. قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4836444
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169928
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56520
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31924