ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
[[حکم|حکمی]] که دادگاه در رابطه با الزام به [[تأدیه]] نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی [[اجرای احکام]] بوده؛ و در صورت استنکاف [[منفق]] از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را با فروش مقداری از [[مال|اموال]] وی، وصول خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | [[حکم|حکمی]] که دادگاه در رابطه با الزام به [[تأدیه]] نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی [[اجرای احکام]] بوده؛ و در صورت استنکاف [[منفق]] از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را با فروش مقداری از [[مال|اموال]] وی، وصول خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۰: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* [[حاکم]] شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق | * [[حاکم]] شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> | ||
* در صورت استنکاف منفق از انفاق به دستور [[حاکم]]، حاکم نفقه را از محل اموال وی، وصول خواهد نمود، و اگر منفق، مالی نداشته باشد؛ به [[حبس]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5057548|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۰
ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهٔ اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبهٔ افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهٔ دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
توضیح واژگان
«واجب النفقه» در ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی، شخصی است که به موجب قانون، می‌تواند نفقه خود را، از برخی اقارب خود مطالبه نماید.[۱] «نفقه» نیز به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده است.[۲]
پیشینه
متن آزمایشی ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی، مصوب ۱۳۶۳/۵/۶، از لحاظ محتوا، کاملاً شبیه ماده فعلی بود؛ و فقط تفاوت در برخی کلمات دو ماده ناسخ و منسوخ دیده می‌شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در موارد خودداری از پرداخت نفقه اقارب، با وجود تمکن مالی، شخص مستحق نفقه، جهت مطالبه نفقه خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید.[۴]
زوجه، برای مطالبه نفقه گذشته و آینده خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند.[۵] تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی، تابع حکم کلی پرداخت بدهی غایب از دارایی اوست.[۶]
حکمی که دادگاه در رابطه با الزام به تأدیه نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی اجرای احکام بوده؛ و در صورت استنکاف منفق از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را با فروش مقداری از اموال وی، وصول خواهد نمود.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- حاکم شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق می‌نماید.[۸]
- در صورت استنکاف منفق از انفاق به دستور حاکم، حاکم نفقه را از محل اموال وی، وصول خواهد نمود، و اگر منفق، مالی نداشته باشد؛ به حبس محکوم خواهد شد.[۹]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۸/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، برخلاف مفاد ماده ۲۶۷ قانون مدنی، که پرداخت دین از طرف مدیون را، بدون اذن وی، قابل مطالبه نمی‌داند؛ اگر زوجه منفق، نفقه اقارب او را پرداخت نماید؛ چنین پرداختی، قرض محسوب شده؛ و قابلیت مطالبه از منفق را دارد.[۱۰]
- به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی دادگاه و عدم تأدیه نفقه توسط وی.[۱۱]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه
- رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)
مذاکرات تصویب
برخی از نمایندگان مجلس، بیان نمودند که متن ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی، ترجمه فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
- ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268476
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 308652
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439860
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198924
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933284
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5057548
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268476
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5506972
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 228128