ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی''': هر گاه موافقت اسناد مزبور در قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
'''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی''': هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ایجاد ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ایجاد ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده در رابطه با اسناد رسمی تنظیم گردیده است؛ چراکه تشریفات مورد نظر قانونگذار، فقط در مورد اسناد رسمی، قابل اعمال است. برخی دیگر معتقدند که حکم ماده مزبور، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چگونگی مجازات سرقت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ابتکار دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542324|صفحه=|نام۱=معاونت برنامه ریزی|توسعه قضایی دادگستری کل استان قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>حقوقدانانی که مفاد این ماده را، ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10408|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338084|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
برخی حقوقدانان معتقدند که حکم این ماده، علاوه بر اسناد رسمی، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد، اما حقوقدانانی که مفاد ماده مزبور را، ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10408|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338084|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ ‏۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۲

ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

توضیح واژگان

به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی حقوقدانان معتقدند که حکم این ماده، علاوه بر اسناد رسمی، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد، اما حقوقدانانی که مفاد ماده مزبور را، ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند. [۲] [۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 487 مورخه 31/2/1317 شعبه 1 دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره 448 مورخه 22/2/1317 همان شعبه، مقررات مندرج در مواد 1295 و 1296 قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را، که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی گردد. [۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
  2. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10408
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338084
  4. نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581292