ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی''': هر گاه موافقت اسناد مزبور در قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. | '''ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی''': هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ایجاد ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ایجاد ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی حقوقدانان معتقدند که حکم این ماده، علاوه بر اسناد رسمی، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد، اما حقوقدانانی که مفاد ماده مزبور را، ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10408|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338084|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 487 مورخه 31/2/1317 شعبه 1 دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره 448 مورخه 22/2/1317 همان شعبه، مقررات مندرج در مواد 1295 و 1296 قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را، که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره 487 مورخه 31/2/1317 شعبه 1 دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره 448 مورخه 22/2/1317 همان شعبه، مقررات مندرج در مواد 1295 و 1296 قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را، که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۲
ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
توضیح واژگان
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی حقوقدانان معتقدند که حکم این ماده، علاوه بر اسناد رسمی، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد، اما حقوقدانانی که مفاد ماده مزبور را، ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند. [۲] [۳]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 487 مورخه 31/2/1317 شعبه 1 دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره 448 مورخه 22/2/1317 همان شعبه، مقررات مندرج در مواد 1295 و 1296 قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را، که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی گردد. [۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10408
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338084
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581292