ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (removed Category:ادله اثبات دعوا; added Category:ادله اثبات دعوی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | ||
به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده؛ و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان قرینه یا اماره ای، جهت اثبات ادعای طرف مقابل محسوب گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده؛ و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان قرینه یا اماره ای، جهت اثبات ادعای طرف مقابل محسوب گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
برابر با مفاد این ماده، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده است؛ و هر دو سند مزبور، یک معنا را می رسانند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196404|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | برابر با مفاد این ماده، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده است؛ و هر دو سند مزبور، یک معنا را می رسانند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196404|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
دفاتر تجاری، فاقد امضاء تاجر هستند. علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل و یا حاشیه سند مرقوم می گردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند. و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص متعهد، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور، و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=736120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == |
نسخهٔ ۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۰
ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی: هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
توضیح واژگان
هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد. [۲]
به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده؛ و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان قرینه یا اماره ای، جهت اثبات ادعای طرف مقابل محسوب گردد. [۳]
برابر با مفاد این ماده، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده است؛ و هر دو سند مزبور، یک معنا را می رسانند. [۴]
نکات توضیحی
دفاتر تجاری، فاقد امضاء تاجر هستند. علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل و یا حاشیه سند مرقوم می گردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند. و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص متعهد، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور، و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید. [۵]
مصادیق و نمونه ها
اگر زید، تعهد نماید که منزلی را، با مساحت و کیفیات معین بسازد؛ و تعهدنامه مزبور، فاقد امضاء باشد؛ و چند هفته بعد، ذیل رسیدی را، بابت دریافت اولین قسط از مزد خود، امضاء نماید؛ سند دوم، دلالت بر اعتبار سند اول دارد. [۶]
مقالات مرتبط
نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني
منابع
- ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264364
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196404
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 736120
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590604