ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی''': زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
'''ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی''': زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
زن شوهردار، به دلیل مسئولیت های خاصی که دارد؛ و نیز جهت عدم ورود ضرر به حقوق دیگران،  نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
زن شوهردار، به دلیل مسئولیت‌های خاصی که دارد؛ و نیز جهت عدم ورود ضرر به حقوق دیگران، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


سمت قیمومت، شغل محسوب نمی گردد؛ که بتواند با شئونات خانوادگی در تعارض باشد؛ ولی چون ممکن است قیمومت زن، مانع اجرای تکالیف زن گردد؛ نیاز به رضایت زوج دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253860|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
سمت قیمومت، شغل محسوب نمی‌گردد؛ که بتواند با شئونات خانوادگی در تعارض باشد؛ ولی چون ممکن است قیمومت زن، مانع اجرای تکالیف زن گردد؛ نیاز به رضایت زوج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253860|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


زن شوهردار، به دلیل امکان ایجاد اخلال در تمتع شوهر از وی،  نمی‌تواند بدون رضایت وی، سمت قیمومت را قبول کند. اما چنانچه زوج، با قیمومت همسر خویش موافقت نماید؛ حق رجوع از این تصمیم خویش را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214076|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
زن شوهردار، به دلیل امکان ایجاد اخلال در تمتع شوهر از وی، نمی‌تواند بدون رضایت وی، سمت قیمومت را قبول کند. اما چنانچه زوج، با قیمومت همسر خویش موافقت نماید؛ حق رجوع از این تصمیم خویش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214076|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
وزیر عدلیه، در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس، در رابطه با مواردی که ضرورت دارد زن، سمت قیمومت را، عهده دار گردد؛ خاطرنشان شد که به هرحال، رضایت شوهر لازم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224624|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
وزیر عدلیه، در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس، در رابطه با مواردی که ضرورت دارد زن، سمت قیمومت را، عهده‌دار گردد؛ خاطرنشان شد که به هرحال، رضایت شوهر لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224624|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه مادر، نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت فرزندش را، قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج می نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223244|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه مادر، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت فرزندش را، قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223244|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}



نسخهٔ ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷

ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زن شوهردار، به دلیل مسئولیت‌های خاصی که دارد؛ و نیز جهت عدم ورود ضرر به حقوق دیگران، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.[۳]

سمت قیمومت، شغل محسوب نمی‌گردد؛ که بتواند با شئونات خانوادگی در تعارض باشد؛ ولی چون ممکن است قیمومت زن، مانع اجرای تکالیف زن گردد؛ نیاز به رضایت زوج دارد.[۴]

زن شوهردار، به دلیل امکان ایجاد اخلال در تمتع شوهر از وی، نمی‌تواند بدون رضایت وی، سمت قیمومت را قبول کند. اما چنانچه زوج، با قیمومت همسر خویش موافقت نماید؛ حق رجوع از این تصمیم خویش را ندارد.[۵]

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه، در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس، در رابطه با مواردی که ضرورت دارد زن، سمت قیمومت را، عهده‌دار گردد؛ خاطرنشان شد که به هرحال، رضایت شوهر لازم است.[۶]

برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه مادر، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت فرزندش را، قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج می‌نمود.[۷]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196840
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253860
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214076
  6. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224624
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223244