ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده‌است که: قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور، بامال او، مضاربه نموده؛ یا این کار را، به شخصی امین بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۵۶۵ مورخه ۱۳۲۸/۳/۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را دارد؛ زیرا قیم، در تمام امور محجور، نماینده قانونی او محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170464|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۵۶۵ مورخه | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۳۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مراقبت از محجور، وظیفه قیم بوده؛ که ممکن است در بیمارستان روانی یا منزل، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5452560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
* به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضایی دادگستری طبس، قیم، در کلیه امور محجور، نماینده او بوده؛ و به جز فروش اموال وی، که نیاز به اذن دادستان دارد؛ در سایر امور، رأساً می‌تواند دخالت نماید؛ از جمله اخذ وام برای امرار معاش مولی علیه خود؛ به خصوص زمانی که خودش، تأدیه اقساط را تعهد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۳۴/۷ مورخه | * یه موجب نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی دادگستری در مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۸، امور مربوط به اصلاح شناسنامه محجور را، با رضایت قیم امکانپذیر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5619280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۱/۹/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصلاح شناسنامه محجور، با رضایت قیم امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* به نظر کمیسیون | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل]] | ||
* یه موجب نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی دادگستری در مورخه | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه | |||
* [[نظریه شماره | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]] | * [[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]] | ||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | * [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | ||
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۱
ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی: مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیهٔ امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.[۲]
به شخصی که توسط دادگاه، جهت نمایندگی در امور شخصی دیگر، تعیین گردد؛ نماینده قضایی گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.[۴]
رعایت مصلحت مولی علیه، در تمام اموری که توسط قیم اداره می‌گردد؛ و جلوگیری از ورود زیان به او، الزامی است.[۵]
نمایندگی قانونی، به دو دسته نمایندگی قضایی و قراردادی، قابل تقسیم است. و قیم، نماینده قضایی محسوب می‌گردد.[۶]
در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را دارد.[۷]
تعلیم و تربیت محجور، بر عهده قیم بوده؛ و وی باید با رعایت عرف و قانون، این امر را عهده‌دار گردد.[۸]
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده‌است که: قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور، بامال او، مضاربه نموده؛ یا این کار را، به شخصی امین بسپارد.[۹]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۶۵ مورخه ۱۳۲۸/۳/۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را دارد؛ زیرا قیم، در تمام امور محجور، نماینده قانونی او محسوب می‌گردد.[۱۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۳۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مراقبت از محجور، وظیفه قیم بوده؛ که ممکن است در بیمارستان روانی یا منزل، صورت پذیرد.[۱۱]
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضایی دادگستری طبس، قیم، در کلیه امور محجور، نماینده او بوده؛ و به جز فروش اموال وی، که نیاز به اذن دادستان دارد؛ در سایر امور، رأساً می‌تواند دخالت نماید؛ از جمله اخذ وام برای امرار معاش مولی علیه خود؛ به خصوص زمانی که خودش، تأدیه اقساط را تعهد کند.[۱۲]
- یه موجب نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی دادگستری در مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۸، امور مربوط به اصلاح شناسنامه محجور را، با رضایت قیم امکانپذیر دانسته‌است.[۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۱/۹/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصلاح شناسنامه محجور، با رضایت قیم امکانپذیر است.[۱۴]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549508
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253400
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11496
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 888540
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126204
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4019400
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170464
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5452560
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164648
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5619280
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1259284