ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی: مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او باید بعد از ملاحظهٔ صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لزوم صورت برداری از دارایی محجور، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال او، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان مطالبه اموال او، پس از اتمام حجر وی است.

هزینه‌هایی که برای امرار معاش محجورین تعیین می‌گردد؛ یکسان نیست. و مخارج اشخاص، با توجه به سن، و شئونات خانوادگی و اجتماعی و وضعیت مالی آنان، متفاوت است. برخی محجورین، به دلیل حالات و اعمال خطرناکی که از آنها سر می‌زند؛ نیاز به پرستار داشته؛ و درنتیجه برای معیشت آنان، هزینه‌های بیشتری نسبت به سایر محجورین، در نظر گرفته شود.

پس از بررسی صورت دارایی محجور، دادستان، اقدام به تعیین هزینه‌های سالانه وی، و اشخاص واجب النقه او می‌نماید. قیم نمی‌تواند مازاد بر مبالغ تعیین شده را، هزینه نماید مگر به اذن دادستان.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ تعیین شده توسط دادستان را، جهت امرار معاش محجور، هزینه کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که مفاد این ماده، ممکن است منجر به سوءاستفاده برخی اشخاص گردیده؛ و قیم را در مواردی که تقصیری ندارد؛ در معرض اتهام قراردهد. وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد ایشان، متذکر شد که هر کس، مسئولیت امری را پذیرفت؛ باید نهایت همت خود را، جهت اتیان صحیح آن کار، به کار بندد.

یکی از نمایندگان مجلس، درمورد هزینه‌های ضروری محجور، متذکرشد؛ و رئیس عدلیه عنوان نمود؛ که مخارج مازاد بر مبالغ تعیین شده توسط دادستان، با تصویب ایشان اشکالی ندارد.

مصادیق و نمونه‌ها

هزینه‌های محجور، که قبلاً توسط دادستان پیش‌بینی گردیده؛ برای امور عادی او لحاظ گردیده؛ و چنانچه به سبب وقوع حادثه ای غیر مترقبه، مولی علیه دچار مصدومیت گردیده؛ و نیاز باشد که برای مدتی طولانی، در بیمارستان بستری شود؛ دراینصورت با تصویب دادستان، هزینه‌های درمان او، از محل دارایی وی، تأمین می‌گردد.