ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی''': هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته | '''ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی''': هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته یا به وسیلهٔ خط کشیدن یا نحو دیگر باطل شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از بی‌اعتباری سند، این است که سند به علتی از استفاده افتاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به هر مطلبی که به صورت تغییر یا الحاق، در حاشیه اسناد نوشته گردیده؛ و جزء سند محسوب شود؛ هامش گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به هر مطلبی که به صورت تغییر یا الحاق، در حاشیه اسناد نوشته گردیده؛ و جزء سند محسوب شود؛ هامش گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صرف نظر از اینکه کدامیک از اصحاب دعوا، اقدام به درج مطلب در ظهر سند نموده؛ و از آنجا که اسناد معمولاً نزد استنادکننده بوده؛ و به دلالت عرف رایج در جامعه، که وصول قسمتی از تعهدات مندرج در سند را، در پشت، حاشیه یا ذیل آن درج | صرف نظر از اینکه کدامیک از اصحاب دعوا، اقدام به درج مطلب در ظهر سند نموده؛ و از آنجا که اسناد معمولاً نزد استنادکننده بوده؛ و به دلالت عرف رایج در جامعه، که وصول قسمتی از تعهدات مندرج در سند را، در پشت، حاشیه یا ذیل آن درج می‌نمایند؛ قانونگذار بدون نیاز به امضاء، مطالب مزبور را، معتبر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196560|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر دادگاه نتواند به کمک دلایل و امارات مقتضی، نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار مطالب مندرج در حاشیه سند؛ | اگر دادگاه نتواند به کمک دلایل و امارات مقتضی، نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار مطالب مندرج در حاشیه سند؛ تصمیم‌گیری نماید؛ دراینصورت به دلالت ظاهر و اصل صحت، باید مطالب الحاق شده را، جزء متن اصلی سند، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
تجزیه ناپذیری سند، دلالت بر اعتبار مطالب مندرج در حواشی آن دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | تجزیه ناپذیری سند، دلالت بر اعتبار مطالب مندرج در حواشی آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
گاهی به دلیل فراموشی، اشتباه، یا عدم دلالت مطالب | گاهی به دلیل فراموشی، اشتباه، یا عدم دلالت مطالب فرم‌های چاپی قرارداد بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده؛ و معتبر است. البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم اصل بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
طرفین | طرفین می‌توانند در ذیل سند، توافق بر بی‌اعتباری تعهد موضوع سند مزبور نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315380|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
ممکن است در ذیل یا حاشیه مبایعه نامه، توضیحاتی درمورد قیمت مبیع درج گردد؛ که چنین توضیحاتی، همچون مفاد متن سند، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ممکن است در ذیل یا حاشیه مبایعه نامه، توضیحاتی درمورد قیمت مبیع درج گردد؛ که چنین توضیحاتی، همچون مفاد متن سند، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۴
ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی: هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته یا به وسیلهٔ خط کشیدن یا نحو دیگر باطل شده باشد.
توضیح واژگان
منظور از بی‌اعتباری سند، این است که سند به علتی از استفاده افتاده باشد.[۱]
به هر مطلبی که به صورت تغییر یا الحاق، در حاشیه اسناد نوشته گردیده؛ و جزء سند محسوب شود؛ هامش گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صرف نظر از اینکه کدامیک از اصحاب دعوا، اقدام به درج مطلب در ظهر سند نموده؛ و از آنجا که اسناد معمولاً نزد استنادکننده بوده؛ و به دلالت عرف رایج در جامعه، که وصول قسمتی از تعهدات مندرج در سند را، در پشت، حاشیه یا ذیل آن درج می‌نمایند؛ قانونگذار بدون نیاز به امضاء، مطالب مزبور را، معتبر دانسته‌است.[۳]
اگر دادگاه نتواند به کمک دلایل و امارات مقتضی، نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار مطالب مندرج در حاشیه سند؛ تصمیم‌گیری نماید؛ دراینصورت به دلالت ظاهر و اصل صحت، باید مطالب الحاق شده را، جزء متن اصلی سند، محسوب نمود.[۴]
تجزیه ناپذیری سند، دلالت بر اعتبار مطالب مندرج در حواشی آن دارد.[۵]
گاهی به دلیل فراموشی، اشتباه، یا عدم دلالت مطالب فرم‌های چاپی قرارداد بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده؛ و معتبر است. البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم اصل بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد.[۶]
طرفین می‌توانند در ذیل سند، توافق بر بی‌اعتباری تعهد موضوع سند مزبور نمایند.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
ممکن است در ذیل یا حاشیه مبایعه نامه، توضیحاتی درمورد قیمت مبیع درج گردد؛ که چنین توضیحاتی، همچون مفاد متن سند، معتبر است.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346696
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196560
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264388
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214628
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640140
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315380
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640140