ماده ۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:مالکیت using HotCat) |
||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:مالکیت]] |
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۳۲
هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت شود.
توضیح واژگان
به قسمت زیر ساختمان، تحت ابنیه گویند.[۱]
به حق مالک نسبت زیرزمین ملک خود، حق القرار گویند.[۲]
پیشینه
در حقوق فرانسه و اتیوپی، نیز همچون ایران، اماره بر این است که هر بنا و درخت، که در روی زمین است؛ و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب میشود؛ با این تفاوت که در حقوق فرانسه و اتیوپی، اثبات خلاف اماره مزبور، منجر به قلع بنا و اشجار موردنظر نمیگردد. [۳]
مفاد این ماده، با تغییراتی، از ماده ۵۳۳ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیدهاست[۴]
در حقوق مصر، هر بنا و درخت، که در روی زمین است؛ و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب میشود؛ به شرطی که با هزینه وی، ایجاد گردیده باشد.[۵]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیدهاست. [۶]
حکم این ماده، از مصادیق قاعده تصرف بوده؛ و تاب استقامت در برابر سایر ادله را ندارد. (۲۲۷۶۵)
اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن میباشد.[۷]
اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را، در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده؛ و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان میتواند آن را قلع نماید. مفاد این ماده، از فروعات اماره تصرف محسوب میگردد؛ چراکه در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز، تعیین تکلیف نمودهاست.[۸]
مفاد این ماده، از جهت اینکه در مورد مالکیت تبعی درختان و بناهای روی زمین، بحث مینماید؛ با ماده ۳۲ قانون مدنی، دارای تشابهاتی میباشد.[۹]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، مالکیت نسبت به چهار جهت زمین، مستلزم مالکیت تمام زراعت و اشجار موجود در آن ملک، خواهدبود. [۱۰]
رویههای قضایی
به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، حکم ماده ۳۹ قانون مدنی، در رابطه با موقوفات نیز جاری است؛ و چنانچه شخصی، با اذن متولی، و هزینه خود، در اراضی موقوفه بنایی احداث نماید؛ متولی میتواند اجازه ثبت اعیانی مزبور را، به وی اعطاء نماید.[۱۱]
به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، هر درخت، که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب میشود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. [۱۲]
به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۳۱/۴/۱۳۲۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکانپذیر نخواهدبود. [۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709384
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334244
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440396
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573696
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709376
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563580
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007772
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5674808
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5527792