ماده ۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۹: خط ۳۹:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:مالکیت]]

نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۳۲

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

توضیح واژگان

به قسمت زیر ساختمان، تحت ابنیه گویند.[۱]

به حق مالک نسبت زیرزمین ملک خود، حق القرار گویند.[۲]

پیشینه

در حقوق فرانسه و اتیوپی، نیز همچون ایران، اماره بر این است که هر بنا و درخت، که در روی زمین است؛ و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که در حقوق فرانسه و اتیوپی، اثبات خلاف اماره مزبور، منجر به قلع بنا و اشجار موردنظر نمی‌گردد. [۳]

مفاد این ماده، با تغییراتی، از ماده ۵۳۳ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است[۴]

در حقوق مصر، هر بنا و درخت، که در روی زمین است؛ و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ به شرطی که با هزینه وی، ایجاد گردیده باشد.[۵]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیده‌است. [۶]

حکم این ماده، از مصادیق قاعده تصرف بوده؛ و تاب استقامت در برابر سایر ادله را ندارد. (۲۲۷۶۵)

اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد.[۷]

اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را، در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده؛ و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان می‌تواند آن را قلع نماید. مفاد این ماده، از فروعات اماره تصرف محسوب می‌گردد؛ چراکه در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز، تعیین تکلیف نموده‌است.[۸]

مفاد این ماده، از جهت اینکه در مورد مالکیت تبعی درختان و بناهای روی زمین، بحث می‌نماید؛ با ماده ۳۲ قانون مدنی، دارای تشابهاتی می‌باشد.[۹]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، مالکیت نسبت به چهار جهت زمین، مستلزم مالکیت تمام زراعت و اشجار موجود در آن ملک، خواهدبود. [۱۰]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، حکم ماده ۳۹ قانون مدنی، در رابطه با موقوفات نیز جاری است؛ و چنانچه شخصی، با اذن متولی، و هزینه خود، در اراضی موقوفه بنایی احداث نماید؛ متولی می‌تواند اجازه ثبت اعیانی مزبور را، به وی اعطاء نماید.[۱۱]

به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، هر درخت، که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. [۱۲]

به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۳۱/۴/۱۳۲۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکانپذیر نخواهدبود. [۱۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113688
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328876
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185168
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709384
  5. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334244
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12884
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440396
  8. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573696
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709376
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563580
  11. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007772
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5674808
  13. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5527792