ماده ۳۰ قانون مدنی

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند.

به یکی از انواع تصرف حسی، که با فعل صورت می‌پذیرد؛ تصرف فعلی گویند.

تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن، و مالک شدن چیزی، و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی، در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اصل آزادی اراده، مقتضی است که هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد.

اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد.

به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.

هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد؛ زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است.

تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری.

اصول ۲۲ تا ۴۰ قانون اساسی را، می‌توان متناسب با این ماده دانست.

مفاد این ماده، دلالت بر پذیرش اصل انتقال پذیری اموال دارد.

اصل تسلیط، که موضوع این ماده می‌باشد؛ جایگزین وصف اطلاق حق مالکیت شده‌است.

تصرف ممکن است به مباشرت، یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اشخاص، می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند.

با استناد به روایتی از امام صادق، شخص، تا وقتی که زنده است؛ می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی بنماید.