ماده ۱۷ قانون مدنی

حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به‌طور کلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

باغ: به محل کشت درختان با میوه و بی میوه، و گیاهان مورد استفاده انسان و حیوانات، باغ گویند.

زراعت: به تولید محصول، به وسیله عملیات زراعی یا باغداری، زراعت گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول، به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده‌است.

ماده ۸۲ قانون مدنی مصر، اموالی را، که حمل و نقل آنها، با خسارت توأم بوده؛ غیرمنقول محسوب نموده؛ و نیز اموال منقولی را، که برای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیرمنقول، به کار می‌روند؛ غیرمنقول به‌شمار آورده‌است.

به موجب ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی اتیوپی، مالک نمی‌تواند مال منقولی را، که به مال منقول اختصاص داده شده؛ با تغییر کاربری، دوباره تبدیل به منقول نماید؛ اما به‌طور موقت، می‌تواند از مال مزبور، در جهت اهداف موردنظر استفاده ننماید؛ که البته چنین اقدامی، سبب سلب وصف غیرمنقول از مال مزبور نمی‌گردد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب گردیده؛ وصفی اکتسابی بوده؛ و اموال مزبور، پس از جدایی از زمین، دوباره وصف ذاتی خود، یعنی منقول بودن را، به دست می‌آورند.

اشخاص، می‌توانند با تراضی یکدیگر، وصف تبعی غیرمنقول را، از اموال منقول سلب نمایند. و قصد طرفین، می‌تواند به اموالی که ذاتاً منقول بوده؛ و به وسیله عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند؛ وصف منقول ببخشند.

اموال غیرمنقول حکمی، هم باید ذاتاً منقول بوده؛ و هم اینکه فقط به امور مربوط به زراعت، اختصاص یافته باشند؛ به عنوان نمونه، نمی‌توان تراکتوری را، که هم به هموار نمودن جاده، و هم شخم زدن زمین می‌پردازد؛ وصف غیرمنقول حکمی را، اطلاق نمود.

اگر قانونگذار، اموال غیرمنقول حکمی را، به عنوان یکی از اقسام مال غیرمنقول، پیش‌بینی نمی‌نمود؛ ممکن بود اشخاص، بتوانند با سهولت بیشتری، به توقیف اموال مزبور پرداخته؛ و درنتیجه امر زراعت عقیم بماند.

حیوانات و اشیایی که برای امر زراعت، اختصاص داده می‌شوند؛ درصورتی در حکم غیرمنقول، محسوب می‌گردند که متعلق به صاحب زمین باشند. چنین اموالی، فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف مال، در حکم غیرمنقول هستند.

انتقادات

قانونگذار، باید به کمال استفاده از مال غیرمنقول، به عنوان مقصود خویش از وضع این ماده، اشاره می‌نمود.

نیازی نبود که قانونگذار، برای حمایت از زراعت، بر خلاف اصول، رفتار نموده؛ و مال منقول را، در حکم غیرمنقول قرار دهد. کافی بود که وی، انتزاع اشخاصی غیر از مالک زمین از اموال موردنظر خود را، ممنوع نماید.

قانونگذار، با وضع این ماده، نمی‌تواند در همه فروض، به هدف خود، یعنی اختصاص اموال مزبور به زمین زراعی، جامه عمل بپوشاند؛ زیرا مواردی نظیر ارث و وصیت و …، که از نظر وی غافل مانده؛ می‌تواند از انتزاع اموال مزبور در زمین، جلوگیری نماید.

حکم این ماده، نسبت به آن دسته از ادوات صنعتی و تجاری، که در امر کشاورزی، اهمیت فراوان دارند؛ قابلیت تسری نداشته؛ و نمی‌تواند هدف قانونگذار را به‌طور کامل، محقق نماید.

مصادیق و نمونه‌ها

• تراکتور، غیرمنقول حکمی است.