ماده ۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:اموال using HotCat)
خط ۳۴: خط ۳۴:


[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۴

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

توضیح واژگان

به حق انتفاع فاقد مدت، حبس مطلق گویند.[۱] و به حبسی که فاقد مهلت معین باشد؛ حبس مطلق گویند.[۲]

به حبسی که مقید به مهلت معین باشد؛ حبس مقید گویند.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

عمری، سکنی، و رقبی، مبتنی بر مسامحه بوده؛ لذا ممکن است مدت رقبی، به‌طور دقیق ذکر نگردد.[۴]

تنها در حبس مطلق، امکان رجوع مالک از حق انتفاع وجود دارد.[۵]

به نظر برخی از حقوقدانان، حبس مطلق، با حجر یکی از طرفین، منحل نمی‌گردد.[۶] و به نظر برخی دیگر، حبس مطلق جایز بوده؛ و درنتیجه، با فوت یا حجر هر یک از طرفین، منفسخ می‌شود. [۷]

مفاد این ماده، اماره قانونی بوده؛ و درصورت عدم ذکر مدت در حق انتفاع، با حمل مدت عقد به عمر مالک، از انحلال آن جلوگیری می‌نماید.[۸]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام باقر، به نقل از حضرت علی، اگر شخصی، برای مدتی نامعین، مال خود را، به نفع اشخاصی غیر از ورثه اش حبس نماید؛ پس از فوت حبس کننده؛ منتفع باید مال مزبور را، به وراث حابس بازگرداند.[۹]

سوابق فقهی

در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهدبود.[۱۰]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۸۶۹ مورخه ۴/۸/۱۳۷۴ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر قرارداد بین طرفین، حاکی از اعطای حق زندگی و انتفاع در ملکی بوده؛ و برای این امر نیز، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت مالک، هر زمان که بخواهد؛ می‌تواند عقد را برهم زند.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، به موجب قرارداد، حق انتفاع از زمین زراعی خود را، جهت کاشت جو، برای مدتی نامعین، به عمرو واگذار نموده باشد؛ قرارداد مزبور، تا زمان فوت زید، یا رجوع او از اذن خویش، معتبر خواهدبود.[۱۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327824
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420580
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420580
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185880
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13032
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91076
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91132
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185284
  9. حمید محمدی. عدالت قضایی در احکام قضات. چاپ 1. سینا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1589412
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37208
  11. رویه قضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218092
  12. نشریه دادرسی شماره 60 بهمن و اسفند 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1703640