ماده ۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۹: خط ۴۹:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۶

هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.


توضیح واژگان

به تصدی موقوفه، تولیت گویند. [۱] [۲]

به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید برابر با غرض او، و مصلحت موقوفٌ علیهم عمل نماید.[۴]

متولی، باید رعایت غبطه موقوفه را نموده؛ و از تعدی و تفریط پرهیز نماید.[۵]

متولی، مدیر شخصیت حقوقی بوده؛ و امین و وکیل موقوفه محسوب می‌گردد؛ نه واقف. حتی اگر از سوی واقف، تعیین شده باشد.[۶]

تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب مسئولیت مدنی او می‌گردد.[۷]

درصورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و ناظر موقوفه، موجب ممنوع المداخله شدن آنها می‌گردد.[۸]

اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل خیانت او باشد؛ با ضم امین بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده؛ و متولی، به کار خود بازمی‌گردد.[۹]

متولی، نمی‌تواند در رابطه با چگونگی و زمان و مکان مصرف موقوفه، برخلاف نظر واقف عمل نماید؛ مگراینکه واقف، چنین اختیاری را، به وی اعطا نموده باشد؛ که در اینصورت نباید از حدود اختیارات موردنظر تخطی نماید.[۱۰]

هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید بر اساس قوانین موضوعه عمل نماید؛ و چون در این رابطه، ضوابط محدودی در مقررات وقف مندرج در قانون مدنی، وجود دارد؛ مکلف به رعایت عرف خواهدبود.[۱۱]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.[۱۲]

سوابق فقهی

اگر واقف، وظایف متولی را تعیین ننموده باشد؛ طبق نظر عرف عمل می‌گردد.[۱۳]

واقف، می‌تواند مقرر نماید که متولی، درصورت مصلحت، مورد مصرف موقوفه را تغییر دهد.[۱۴]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های دادگستری، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با موقوفات خاص، اداره اوقاف، زمانی دخالت می‌نماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننموده‌است. [۱۵]

به موجب دادنامه شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و خیانت در امانت نسبت به موقوفه ادامه داده؛ و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد؛ دادگاه می‌تواند حکم عزل وی را صادر نماید.[۱۶]

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده؛ و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در وقف نامه است. و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد؛ متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید.[۱۷]

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر اجاره موقوفه به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است.[۱۸]

انتقادات

متولی، باید همچون امین رفتار نموده؛ و ذکر لفظ «وکیل» در این ماده، زاید است.[۱۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442056
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13216
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91500
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
  10. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479436
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777864
  12. حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2425880
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37492
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37572
  15. مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243496
  16. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5675056
  17. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772620
  18. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772620
  19. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186416