ماده ۱۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:حق ارتفاق using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه طبقهی تحتانی مال کسی باشد و طبقهی فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها میتواند به طور متعارف در حصهی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقهی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد. | هر گاه طبقهی تحتانی مال کسی باشد و طبقهی فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها میتواند به طور متعارف در حصهی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقهی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را، الزام آور بدانند؛ عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> | به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را، الزام آور بدانند؛ عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۰: | خط ۲۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] |
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۶
هر گاه طبقهی تحتانی مال کسی باشد و طبقهی فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها میتواند به طور متعارف در حصهی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقهی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را، الزام آور بدانند؛ عرف گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
تصرف در سقف طبقه تحتانی، و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می گردد.[۲]
هر یک از مالکان، می تواند نسبت به حصه اختصاصی خود، هرگونه تصرفی را بنماید؛ اما نسبت به قسمت های مشترک، تصرف هر یک از آنها، نباید منجر به ایجاد مزاحمت برای سایرین گردد.[۳]
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد؛ و هم قسمت های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف های اینگونه املاک، برقرار است.[۴]
اگر مالک طبقه بالا، در ملک خود تصرفاتی نماید؛ که بر اثر سنگینی زیاد کالا، کف منزل او، و سقف مالک طبقه زیرین، تخریب گردد؛ ضامن است.[۵]
سوابق فقهی
در رابطه با سقف های مشترک آپارتمان ها، هیچ یک از مالکان طبقه بالا و پایین، نمی تواند دیگری را، ملزم به تعمیر ملک نماید.[۶]
هر گاه طبقهی تحتانی، مال کسی باشد؛ و طبقهی فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها میتواند به طور متعارف، در حصهی اختصاصی خود تصرف بکند؛ لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی، میتواند در کف یا سقف طبقهی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید؛ که مزاحم حق دیگری نباشد.[۷]
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93464
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188076
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681192
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709004