ماده ۱۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:حق ارتفاق using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند. | اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند. | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقرر نموده بود: " هرگاه دیواری را، در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف، بنا نماید؛ لکن تدریجاً، مایل به سقوط، به سمت ملک دیگری شود؛ اگر قبل از آن، صاحب دیوار، تمکن اصلاح آن را پیدا کند؛ ساقط شود؛ و موجب آسیب یا خسارت گردد؛ چیزی برعهده صاحب دیوار نیست؛ و اگر بعد از تمکن اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند؛ و موجب خسارت شود؛ مالک آن، ضامن می باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=172064|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقرر نموده بود: " هرگاه دیواری را، در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف، بنا نماید؛ لکن تدریجاً، مایل به سقوط، به سمت ملک دیگری شود؛ اگر قبل از آن، صاحب دیوار، تمکن اصلاح آن را پیدا کند؛ ساقط شود؛ و موجب آسیب یا خسارت گردد؛ چیزی برعهده صاحب دیوار نیست؛ و اگر بعد از تمکن اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند؛ و موجب خسارت شود؛ مالک آن، ضامن می باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=172064|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> |
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۳
اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
پیشینه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقرر نموده بود: " هرگاه دیواری را، در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف، بنا نماید؛ لکن تدریجاً، مایل به سقوط، به سمت ملک دیگری شود؛ اگر قبل از آن، صاحب دیوار، تمکن اصلاح آن را پیدا کند؛ ساقط شود؛ و موجب آسیب یا خسارت گردد؛ چیزی برعهده صاحب دیوار نیست؛ و اگر بعد از تمکن اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند؛ و موجب خسارت شود؛ مالک آن، ضامن می باشد."[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دیواری، متمایل به ملک غیر، یا شارع و نحو آن شود، که مشرف به خرابی گردد؛ صاحب آن، اجبار میشود که دیوار را خراب کند. زیرا جلوگیری از زیان احتمالی، لازم است.[۲]
درصورت ورود زیان به غیر، بر اثر ترک فعلی که انجام آن، ضروری بوده است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم گردیده؛ و هم اینکه فعل ترک شده، به منظور دفع ضررهای بعدی، باید توسط شخص مکلف، انجام گردد.[۳]
اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از فروریختن، و یا مهار نمودن آتش، ضروری باشد؛ تخریب کننده، ملزم به پرداخت خسارت نیست.[۴]
منابع
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 172064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708972
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942008