ماده ۱۸۴ قانون مدنی

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت اراده، به سه نوع قصدی، تشریفاتی و عینی تقسیم می گردد.

عقود، به سه دسته فوری و مستمر، بسیط و مرکب، معوض و غیرمعوض قابل تقسیم هستند.

عقود را، می توان به دو دسته یک تعهدی و دوتعهدی تقسیم نمود

عقود نامعین، علاوه بر لازم الاتباع بودن؛ دارای ماهیات دیگری نیز هستند که لزوماً با قراردادهای معین، قابل تطبیق نیست.

عقود، به دو دسته معوض و غیرمعوض، قابل تقسیم هستند.

عقود به اقسام مختلف دوتعهدی و یک تعهدی، معوض و غیرمعوض، تجاری و غیرتجاری، معین و نامعین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.

به قراردادهایی که مطابق قانون تجارت، تجاری محسوب گردند؛ عقود تجاری گویند. سایر قراردادها را، باید در دسته عقود مدنی قرار داد.

عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.

عقود به فردی و جمعی، الحاقی و با مذاکرات آزاد، رضایی و تشریفاتی و عینی، قابل تقسیم هستند.

تعهدات قراردادی، از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک اعمال مادی و حقوقی، قابل تقسیم هستند.

مستندات فقهی

به دلالت آیه 5 سوره مائده، " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

سوابق فقهی

بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز، مورد تأیید واقع گردیده است. مانند بیع. پاره ای از معاملات، مانند ربا نیز، پس از ظهور اسلام، تحریم گردید. برخی از عقود نیز، توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز، در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد

عقود را، می توان به دو دسته عهدیه و اذنیه، تقسیم بندی نمود. عقود اذنیه، در ظاهر شبیه عقد هستند؛ اما ماهیت عقد را ندارند.

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است. در مقابل، انتقاد شده است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است. در مقابل، انتقاد شده است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.